الفترة التصحيحية فرصة لمخالفي نظام مكافحة التستر

جريدة الرياض - الأربعاء 22 صفر 1443هـ - 29 سبتمبر 2021

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا. وأوضح البرنامج أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين. وتقوم عليها كافة الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر. وحث البرنامج كافة الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
وتهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.
وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

الرياض - مفضي الخمساني

مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر
النظام وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6 /4/ 1374هـ بالموافقة على نظام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزارة التجارة رقم (479) وتاريخ 20/ 7/ 1442هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 11/ 7/ 1442هـ بالموافقة على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ الصادرة طبقًا للبند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة