تنظيم الصلح في القصاص على طاولة الشورى

جريدة الرياض - الثلاثاء 23 محرم 1443هـ - 31 أغسطس 2021

يقترب مجلس الشورى من حسم ملف مشروع نظام الصلح في القصاص، بعد إعادته فور مناقشته في جلسة سابقة إلى اللجنة القضائية، وتقدم بالمشروع منذ تسعة أشهر أعضاء الشورى سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري وسليمان الفيفي والعضو السابق عبدالله البلوي.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص ووضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله.
وحذر النظام المقترح ولي الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، وتختص بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حال الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل في إطار المنظور الشرعي والنظامي.

الرياض - عبدالسلام البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظام مجلس الشورى
قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (7/م) وتاريخ 6/3/1435 هـ بشان طلب المدعي الخاص تعزيز من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6033 بتاريخ 21 /2 /1437هـ بشأن قضايا القتل العمد التى يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبة العمد
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1228/ت بتاريخ 20 /6 /1440هـ بشأن اختصاص الدوائر الخماسية فى المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر فى الأحكام الصادرة بالقتل أوالرجم أوالقصاص فى النفس أو فيما دونها
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 747/ت وتاريخ 9 /5 /1437هـ بشأن الإذن للمحاكم عند الضرورة بحسب تقدير رئيس المحكمة بأن تصدق اعتراف المتهم بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها خارج مقارها