قرار يمهد لخصخصة الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

خطت وزارة الصحة خطوة عملية في طريق التحول الصحي وخصخصة الخدمات، حيث أصدر وزير الصحة قرارا يقضي بالموافقة على بدء العمل بالهيكل التنظيمي للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية المعتمد للمرحلة الانتقالية (RHD2.0).
جاء ذلك في سياق قرار لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أشار خلاله إلى الأمر السامي الكريم رقم (17726) بتاريخ 1436/04/29هـ، القاضي بالموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تحديد توجهات الدولة فيما يخص الأهداف التي من أجلها أنشئ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما فيها الفقرة الخامسة عشرة «خصخصة المؤسسات الصحية، والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين والأمر السامي الكريم رقم (29055) بتاريخ 1436/06/28هـ بالموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة الموافقة على التوجهات والرؤى والأهداف الرئيسية التي قدمتها وزارة الصحة، ومنها الموافقة على تأسيس شركة قابضة، والأمر السامي الكريم رقم (12067) بتاريخ 1438/03/11هـ المتضمن اعتماد القائمة النهائية لمبادرات التحول الوطني»، ومن ضمنها برنامج التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، والأمر السامي رقم (27997) بتاريخ 22/ 5/ 1440 هـ، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ضمنها الموافقة على البرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي بالمملكة، بحيث تكون وزارة الصحة في المخطط والمراقب والمنظم العام للقطاع الصحي في المملكة، ووفقا للتقييم الذي قام به مکتب تحقيق الرؤية بشأن الجاهزية الإطلاق (RHD2.0) في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل يقرر مايلي:
أولا: الموافقة على بدء العمل بالهيكل التنظيمي للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية المعتمد للمرحلة الانتقالية (RHD2.0)
ثانيا: تلتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وبالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية بتنفيذ المهام التالية في مدة أقصاها مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا القرار.
1. العمل مع الوزارة ومكتب تحقيق الرؤية على استكمال السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بـ:
• الالتزام.
• الجودة ومراقبة المخرجات.
• الصحة العامة.
• تجربة المستفيد.
• الأزمات والكوارث الصحية.
• التخطيط وتحفيز الاستثمار.
• الدعم المساند.
2- توزيع الموظفين بين المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية والتجمع الصحي بالدمام وفق الخطة المتفق عليها بين الطرفين للمرحلة الانتقالية.
3- إعداد خطة تدريبية لرفع جاهزية المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية للقيام بالدور الرقابي المستقبلي من خلال تطوير الكفاءات بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
4- إعداد آلية التواصل والتغيير الخاصة بالتحول الصحي في المنطقة بالاتفاق مع التجمع الصحي، بما يحقق مواءمة المحتوى وطريقة إخراجه بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
5- تستمر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة بمركز الطب الشرعي الإقليمي وبنك الدم الإقليمي ومركز مراقبة السموم الإقليمي والمختبر الإقليمي الحين اعتماد النموذج التهاني لحوكمة هذه الخدمات.
6- تستكمل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وحسب الصلاحيات الممنوحة لها، الإجراءات المالية الخاصة بالتجمع الصحي في الدمام، لتمكين الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي من ممارسة الصلاحيات الممنوحة له، لحين اكتمال الصلاحيات والاستعداد الكامل لدى التجمع الصحي لتنفيذ هذه الإجراءات.
ثالثا: تبقى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية هي الجهة المعنية بتمثيل وزارة الصحة في المنطقة، وتستمر في أداء مسؤولياتها بهذا الخصوص مع إمارة المنطقة وكافة القطاعات.
رابعا: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي
مرسوم ملكي رقم م /59 بتاريخ 4/11/1426هـ بالموافقة علي نظام مزاولة المهن الصحية
مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6/2/1413هـ بالموافقة علي نظَام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5/2/1413 هـ بالموافقة على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
اللائحة العامة للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادرة بقرار مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادرة عام 1441ه