«العدل»: عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعا بـ 62% العام الماضي

مكن التحول الرقمي المتنامي في وزارة العدل من ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار، حيث تجاوزت عمليات توثيق العقارات 2.15 مليون عملية خلال العام 1442هـ.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا نسبته 62% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 1441 هـ الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات نحو 1.33 مليون عملية.
وأوضحت وزارة العدل أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز صكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعاً لخدمة المستفيدين.
ومكنت الوزارة المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.
وكانت وزارة العدل أطلقت أخيرا تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، لتقديم خدمات كتابات العدل، ومنها توثيق العقارات من خلال الموثّقين المرخص لهم، حيث يستطيع الموثقون تقديم الخدمات مباشرةً في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواءً أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل والمتواجدين في جميع أنحاء المملكة، ما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويتيح لهم الخدمات الإلكترونية بسهولة ودقة وموثوقية.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 15 تاريخ 17/4/1421 هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أمر ملكي تعميمي رقم 56708 بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق ر1/ 2020) وتاريخ 15/ 11/ 1441هـ بشأن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (145) وتاريخ 12/ 3/ 1442هـ باعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
برقية الديوان الملكي رقم (35818) وتاريخ 9/ 6/ 1441هـ بشأن طلب توجيه المحاكم العامة بعدم النظر في دعاوى التملّك بعد صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1387هـ