أكد وزير التجارة
الدكتور ماجد القصبي إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مبينا بأنها
تشمل إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها،
وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين، وذكر عبر حسابه الموثق بأحد موقع للتواصل
الاجتماعي، أن اللائحة تضمنت إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية
والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، وأقرت ضوابط لحوكمة الغرف التجارية،
وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه، كما أوضح أن ذلك يأتي دعمًا
لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال "في ظل التحول الرقمي، صدور
اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية يعكس توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل
سبل الدعم والتسهيلات لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول
الرقمي الذي تشهده المملكة"، كما رحب عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية
ومنتسبيها بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة، مؤكدين بأن إقرار ضوابط حوكمة الغرف
التجارية سيعزز من شفافية أعمالها، وستدعم اللائحة الجديدة توفير الفرص الجيدة
لإطلاق العمل التجاري كما أنها ستيسر على رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وتخفف الكثير من الأعباء عنهم.
ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد عبد الله
كعكي، إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الذي تواكب مع الاحتفال باليوم
العالمي لرواد الأعمال، مبينا بأنه يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة
الرشيدة -أيدها الله- بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المنشآت الناشئة،
ويؤكد أيضا ريادة المملكة التي تتصدر المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات المرصد
العالمي لريادة الأعمال في عام 2021.
وقال هشام كعكي، إن اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، ستعمل على توفير الفرص
الجيدة لإطلاق العمل التجاري، وستقلل العوائق وتسهل البدء في الأعمال، خصوصا وأنها
تتضمن تخفيض اشتراك السنتين التاليتين للسنوات الثلاثة الأولى من تاريخ نشأة
المنشآت وهذا سيعزز قدرتها على مواصلة النمو، وتحقيق الأرباح، وسيدعم بشكل كبير
زيادة رسوخها في سوق العمل.
بدوره ثمن، رئيس مجلس إدارة غرفة حائل، عبدالعزيز الزقدي، وبقية أعضاء المجلس
ومنتسبيها بما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مشيدا بالجهود التي
بذلها وزير التجارة د. ماجد القصبي وفرق العمل في سبيل صدور اللائحة.
وقال عبدالعزيز الزقدي: إن اللائحة حملت في طياتها الكثير من المواد واللوائح التي
ستسهم في تطوير دور الغرف التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية
المملكة 2030 وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة.
كما أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية
الحارثي، بأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية هو امتداد للدعم
الحكومي الكبير المقدم للقطاع الخاص والذي ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا حيث تأتي
الإعفاءات الجديدة التي تقدمها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتدعم رواد الأعمال
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إعفاء المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة التجارية
للسنوات الثلاثة الأولى من عمرها وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين للسنوات الثلاثة
الأولى من تاريخ نشأة المنشآت، وذلك سيخفف أعباءها ويمنحها القدرة على التوسع كما
أنه سيزيد من قدرتها التوسع ومواصلة النمو.
وأشار أحمد الحارثي، إلى أن إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية
والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، يعد خطوة مهمة للتيسير على رواد الأعمال
والمنشآت، ستكون مساعدة على سرعة إنهاء إجراءاتهم واختصارها، وستحفزهم لمزيد من
العمل والإنتاج والإنجاز، كما أن إقرار ضوابط حوكمة الغرف التجارية سيرفع الكفاءة
وسيزيد في شفافية العمل وسيوفر آلية منهجية واضحة لقياس الأداء وتقويمه.
إلى ذلك نوه اتحاد الغرف السعودية بجهود وزارة التجارة في صدور اللائحة التنفيذية
لنظام الغرف التجارية الجديد الذي بدأ سريانه مؤخراً، ووصفها بأنها نقلة نوعية في
دعم منشآت القطاع الخاص، حيث اشتملت على حزمة من التيسيرات، من أهمها إعفاء
الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية
لثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة إلى التخفيض للعامين
التاليين، في خطوة من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت بشكل عام، الصغيرة والمتوسطة
على وجه الخصوص، إلى جانب إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد
الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل اسم السجل نفسه الذي يحمل اشتراكا قائماً.
وأكد "الاتحاد" أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل
تكلفة بدء النشاط التجاري، وفي نقلة نوعية يتم الاعتماد على التقنيات التكنولوجية
في عمليات التصويت والانتخاب، دعماً لفلسفة التحول الرقمي في المملكة ورؤيتها
لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وشدد الاتحاد، أن اللائحة ترفع من شأن التنافس الشريف، وإعلاء قيم المجتمع، أثناء
عمليات الانتخاب والترشح، وعدم الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة، أو بث
الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو
غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو
المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية،
أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية، والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة
الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح
الموجودة خارج المملكة أو فروعها، واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي
شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو
التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
ويقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على
الغرف للاختيار من بينها، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين
الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة
الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة
الميلادية، موضحاً أنه لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاثة)
أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني
للغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (4)
من المادة (39) من النظام، الحصول على (60 %) من إجمالي درجة التقييم.
وأشار الاتحاد إلى دوره في تشكيل لجنة لتسوية الخلافات والنزاعات، لحل أي خلافات قد
تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، حيث
تتألف اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينوب عنه، ويتم اختيارهم
من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف
ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.
النظام
وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6 /4/ 1374هـ بالموافقة على
نظام اختصاصات وزارة التجارة
مرسوم ملكي
رقم (م/ 37) وتاريخ 22/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام الغرف التجارية
قرار مجلس
الوزراء رقم (66) بتاريخ 6 /4 /1374هـ بالموافقة على نظام اختصاصات وزارة التجارة