إلزام البنوك بتوفير المعلومات في قضايا الإفلاس والتقيد بقرارات المحاكم

جريدة المدينة - الخميس 4 محرم 1443هـ - 12 أغسطس 2021

أصدر البنك المركزي السعودي الضوابط والتعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس، مشددا على جميع البنوك التجارية الالتزام بالتعليمات مع تنفيذها بالشكل المطلوب نظرا لأهمية هذا الأمر في معالجة قضايا «الإفلاس»، وألزمت الضوابط البنوك بصفتهم مزاولين للأعمال المصرفية أو دائنين للمدين الالتزام بتمكين الأمين أو اللجنة حسب الأحوال- من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعاملات المدين الخاضع لإعادة التنظيم المالي، أو إجراء التصفية، والتنظيم المالي لصغار المدينين وذلك عبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات.
كما شددت على التقيد بتعليق المطالبات تجاه المدين فور تلقي البنك ما يثبت صدور قرار المحكمة المختصة بذلك بما في ذلك أوامر الحسم والتحويل من الحسابات البنكية مع الأخذ بالاعتبار ما قد يطرأ على المدد من تمديد بناء على حكم المحكمة المختصة.
واكدت على ضرورة ألا يمتد أثر تعليق المطالبات إلى أوامر الحجز والحسم من الحسابات البنكية ومنع التعامل المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات، ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلاف ذلك، موضحة أهمية التقيد بتقديم مطالبات البنك إلى الأمين أو اللجنة - حسب الأحوال خلال المدة الزمنية المحددة لتقديمها، مع إيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤيدها والتأكد من إلمام موظفي الإدارات المعنية والفروع بهذه التعليمات.
وبحسب الضوابط يفتح حسابا بنكيا للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها بعد تقديم طلب من الأمين أو اللجنة حسب الأحوال- بفتح الحساب موضحا فيه الغرض ويزود الأمين أو اللجنة حسب الأحوال- بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن افتتاح إجراء التصفية، وتعيين أمين أو أكثر مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء وغل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي، كما يجب ألا يستغرق تنفيذ أوتقديم التعاملات المدة المحددة.
ويعزز الاهتمام بقضايا التصفية في حالة التعثر من مناخ الاستثمار في المملكة ، في ظل الاهتمام النوعى بهذا المجال لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووفقا لتقرير وزارة الاستثمار بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي 5.5 مليار دولار، على الرغم من تداعيات كورونا، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي أكثر من ترليوني ريال.

سعيد الزهراني - الطائف

مرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس