وزارة العدل: لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه لإلكتروني

جريدة الرياض - الإثنين 19 شوال 1442هـ - 31 مايو 2021

وجه وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم إلى المحاكم وكتابات العدل كافة، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة على رابط الخدمة aqari.moj.gov.sa/du.
وأكد وزير العدل في تعميمه، على الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مشيراً إلى أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.
ويأتي التحديث الجديد للخدمة في سياق تطويرها وتحسين جودتها من خلال تقليص الإجراءات وتوحيدها تحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي.
وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، والوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية مثل رقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد، دون الحاجة إلى بيانات الصك أو العقار.

الرياض - مفضي الخمساني

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تعميم وزارة العدل رقم13/ ت/ 2460 في 25/ 5/ 1425هـ باللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحه