توطين "المولات" يعالج البطالة ويخدم اقتصاد الوطن

جريدة الرياض - الإثنين 30 شعبان 1442هـ - 12 أبريل 2021م

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي ثلاثة قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل، وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة المولات، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات على مستوى مناطق المملكة.
وشمل القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي، وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار، وتضمن القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
وفي هذا الصدد أكد المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن أن سوق العمل في المملكة يعد من الأسواق ذات التميز وكذلك ذات التأثير ومن الأسباب الاقتصادية المساهمة في انتعاش حركة البيع والشراء، فقد قامت المملكة بجهود كبيرة وخاصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العامين الماضيين بتقديم بعض الحزم التي تساعد على دخول من يرغب في العمل من الشباب ومن هو مؤهل له خاصة، مشيراً إلى أن مراكز التعليم من الجامعات والمعاهد بالمملكة أصبحت تخرج أعدادا كبيرة تتجاوز الربع مليون من الشباب الجاهزين للعمل كل عام، وبالتالي ساهمت هذه الأعداد في تراكم الأعداد الحالية مع السابقة لطالبي العمل من سنوات سابقة.
وقال باعشن: إن المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية تهدف في المقام الأول لمعالجة الوضع الحالي، حتى ننتقل إلى خفض معدل البطالة المعترف عليها عالمياً، لافتاً إلى أن المسيطر على العمل هم العمالة الوافدة، وقطاع الأعمال كان ينظر للعمالة الوافدة أنها أقل تكلفة وبالتالي تفرق من ناحية عملية التوظيف.
وأوضح أنه من الخطوات التي نراها وأدت إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 13 %، نتيجة لرؤية المملكة عالجت مجالات القصور في عملية توظيف الشباب السعوديين من خلال توفير وظائف للشباب السعودي في المجالات التي لا تحتاج إلى خبرات أو مؤهلات عليا، وبالتالي المساهمة في تخفيض نسبة البطالة. وأكد باعشن، أن عملية توطين العمل في المولات قد شهدت تجارب ناجحة في عملية توظيف الشباب السعوديين في عدد من المجالات سواء مجال الاتصالات أو غيرها، مبيناً أن عملية توظيف السعوديين في المولات أو القطاعات المستهدفة سيسهم في انخفاض معدل البطالة، وكذلك يسهم في تدوير الاقتصاد المحلي بشكل أكثر إيجابية، فما يحصل عليه السعودي والسعوديات، ينفق في الداخل ويعود بالنفع على مختلف القطاعات اقتصادياً. ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علمًا بأن الوزارة شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
يذكر أن الهيئة العامة السعودية للإحصاء، قد أصدرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020، وأظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين من واقع تقديرات مسح القوى العاملة إلى 7.4 % في الربع الرابع من 2020 مقارنةً بـ 8.5 % خلال الربع الثالث من العام نفسه.
كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين "الذكور والإناث"، حيث بلغ 12.6 % في الربع الرابع من عام 2020، مقارنةً بـ 14.9 % خلال الربع الثالث من العام نفسه.
كما أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من 2020 إلى 4 % مقارنةً بـ 4.4 % في الربع الثالث من العام نفسه.

الرياض – فهد الموركي

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة العمل رقم 4985/1/1/ع بتاريخ 3 /12 / 1432هـ بشأن ضوابط احتساب نسب التوطين للعاملين بعقد عمل لبعض الوقت
قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 1550 وتاريخ 9/ 6/ 1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 12/ 10/ 1432هـ بشأن إعتماد وثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"