السبت 14 شعبان 1442هـ الموافق 27 مارس 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
المائة والعشرون يوماً انتهت ـ نظام الضمان
الاجتماعي الجديد يدخل حيز النفاذ
خمسة عشرة عاماً مضت على العمل
بنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45)
وتاريخ 7/ 7/ 1427هـ ورد عليه خلال هذه الفترة بعض
التعديلات . ومواكبة لتطورات المملكة في كافة المجالات فقد طاله التغيير ككثير من
الأنظمة. وصدر
قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 2/ 4/ 1442هـ بالموافقة على
نظام الضمان الاجتماعي والموافقة
الملكية عليه بموجب
المرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 4/4/1442ه
.
تضمن المرسوم ثلاث بنود نص الأول منها على الموافقة على
نظام الضمان الاجتماعي الجديد .
جاء النظام في ستة أبواب احتوت ستة وعشرين مادة , ضم الباب الأول المادتين الأولى
والثانية , ومن المألوف أن تبدأ المادة الأولى بالتعريفات والتي شملت اثنان وعشرون
تعريفاً تضمنت تحديد الوزارة المختصة بتنفيذ أحكام النظام وهي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
. وحددت المادة الثانية أهدافه والتي تتمحور في خمسة أبرزها إرساء الوسائل
والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.وضمان
حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى
المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.
الباب الثاني وعنوانه التقديم وتحديد الاحتياج ضم ستة مواد من الثالثة حتى الثامنة
حيث أحالت أغلب مواده التفصيل في الإجراءات والشروط إلى اللائحة التنفيذية للنظام
والمنتظر صدورها قريباً .
أما الباب الثالث
وهو بشأن آلية الاحتساب والاستحقاق فقد بدأ بالمادة التاسعة التي نصت على شروط
مستحق المعاش وأبرزها أن يكون سعودياً مقيماً في المملكة ,فيما نصت المادة التي
تليها وهي العاشرة على الفئات المستثناة من شرط الجنسية هذا وهم:
1 ـ المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
2 ـ الأرملة أو
المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
3 ـ أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
4 ـ الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وأكملت بقية مواد الباب ما نص عليه موضوعه حتى انتهى بالمادة السابعة عشرة التي
حددت حالات توقف صرف المعاش والتي حددها في ثمانية تنتهي بالحالة الأخيرة هي: وفاة
المستفيد .
الباب الرابع الفئات والتأهيل شمل المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.
الباب الخامس خاص بالعقوبات وقد شمل المادتين العشرين والحادية والعشرين فنصت
المادة العشرون على عقوبات مخالفة النظام والتجاوزات لأحكامه بينما خصت المادة
الحادية والعشرون النيابة العامة بتولي التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في
هذا النظام أمام المحكمة المختصة .
وانتهى النظام بالباب السادس والأخير بعنوان أحكام عامة شمل الخمسة مواد الأخيرة
للنظام , من المادة الثانية والعشرين وحتى الأخيرة المادة السادسة والعشرين .
نشير للمادة الثالثة والعشرين التي حددت موارد الضمان الاجتماعي بثلاث هي : 1ـ
أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.
و 2 ـ الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
و 3 ـ ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات
وهبات. ونلحظ عدم وجود المورد الذي كان في النظام السابق في المادة الثامنة عشرة
منه وهو عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.
وقد نصت المادة الخامسة والعشرون أن هذا النظام يحل محل
نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45)
وتاريخ 7/ 7/ 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من
أحكام. وآخرها وهي المادة
السادسة والعشرون أكدت أن العمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
وحيث أن النظام نشر في العدد 4859 من الجريدة وتاريخ الجمعة 12 ربيع الآخر 1442هـ
- 27 نوفمبر2020م . فقد انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة 26 منه مما يعني بدء
نفاذه منذ اليوم وبالتالي تطبيق المادة 25 منه وإحلاله محل النظام السابق . ولكن
البند الثاني من مرسوم الإصدار نص أيضاُ على أنه:
يستمر تطبيق
نظام الضمان الاجتماعي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45)
بتاريخ 7/ 7/ 1427هـ- على المستحقين من المستفيدين
المسجلين وقت نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- لمدة لا
تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها
بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات
التسجيل الجديدة تدريجيًا، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
وقد أكدت البنود ثالثا ورابعاً وخامساً من
قرار المرسوم على وجوب قيام
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
بالتنسيق مع:
الهيئة العامة للإحصاء، والجهات
ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دوريًا، للتقييم
وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي.وتقديم
البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة
والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة
(الثانية والعشرين) من النظام - بالنظر في مخالفات أحكامه، وذلك دون إخلال بما
تضمنته المادة (الحادية والعشرون) منه.
ينتظر الجميع أن يكون هذا النظام ولائحته التنفيذية المرتقبة استكمال لما وطده
النظام السابق من حقوق للمستفيدين منه . ومعكم بتسليط الضوء على ما يحل نفاذه من
إصدارات في المملكة نلتقي دائماً .
نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم : م / 45 بتاريخ: 7 / 7 / 1427هـ
مرسوم ملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 4/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ
23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 2/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام الضمان
الاجتماعي