الخميس 27 رجب 1442هـ
الموافق 11 مارس 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين
العرب
نظام البنك المركزي السعودي يدخل
اليوم حيز النفاذ بعد أن ودعنا اسم المؤسسة من قبل
بتاريخ
الحادي عشر من شهر ربيع الثاني من هذا العام 1442هـ صدر المرسوم الملكي رقم م/36
بالموافقة على نظام البنك العربي السعودي .هذا البنك
ليس إلا تحديثاً للمؤسسة العريقة مؤسسة النقد العربي السعودي التي تأسست منذ عقود
طويلة بموجب
المرسوم الملكي رقم 30/ 4/ 1/ 1046 تاريخ 5/ 7/ 1371 هـ الذي نصت المادة الأولى
منه على تأسيس مؤسسة اسمها مؤسسة النقد العربي السعودي مركز إداراتها في مدينة جدة
, من وظائفها دعم النقد الرسمي وتوطيد قيمته المالية .
صدر
المرسوم رقم م/36 /1442هـ
في ستة بنود نص الأول منها على
الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي ونص البند الثاني منه على إحلال اسم البنك
المركزي السعودي محل اسم مؤسسة النقد العربي السعودي أينما ورد في الأنظمة
والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة، ويحل البنك محل المؤسسة في حقوقها
والتزاماتها.
وكما جاء في نص البند رابعاً من المرسوم يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي
السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في نظام البنك إلى حين تشكيل
مجلس إدارة للبنك وفقًا للمادة (الثامنة) من نظامه.
البند خامساً من المرسوم أكد على :
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من
نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول،
والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقًا لأحكام
نظام النقد العربي السعودي.
وحيث أن
النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ
قد نص في مادته الحادية والسبعين على وجوب نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتنفذ من
تاريخ النشر ما لم تنص هذه الأنظمة على تاريخ آخر
ونصت المادة الثالثة والعشرون من
نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ
على وجوب نشر المراسيم الملكية في الجريدة الرسمية وتكون نافذة
المفعول من تاريخ نشرها ما لم تنص على تاريخ آخر . فتم العمل بما نص عليه المرسوم
فور نشره وفقاً لأحكام
نظام مجلس الوزراء
المذكور ـ عدا البند الأول ــ المتعلق بالنظام حيث حددت المادة السابعة والعشرون
منه أن العمل به يكون بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد نشر في الجريدة الرسمية أم القرى العدد 4861- الجمعة 26 ربيع الآخر 1442هـ- 11
ديسمبر 2020م
وبحلول اليوم الحادي عشر من مارس 2021م انتهت المدة المنصوص عليها وأصبح النظام
نافذاً مما يستوجب تطبيق المادة السادسة والعشرين منه التي نصت على:
يحل النظام محل
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/ 5/
1377هـ، ويلغي كل ما
يتعارض معه من أحكام.
بإلقاء نظرة عامة على النظام الجديد نلاحظ التطور النظامي الملحوظ عما سبق من أنظمة
صدرت بعد تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي فجاء مركزا في مواد غير كثيرة سبع
وعشرين مادة في ستة فصول لكنها دسمة الصياغة النظامية , فبدأت مادته الأولى
بالتعاريف كي لا يتم الشرح كلما وردت العبارات في النظام , وفي المادة الثانية منه
كان النص واضحاً ومحدداً طبيعة الشخصية الاعتبارية للبنك والتبعية فقد نصت على :
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا
بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعًا أو مراكز نقد داخل
المملكة، وله -أيضًا- افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.
ونلاحظ هنا أنه اعتبر مدينة الرياض هي المقر الرئيس بينما في مرسوم تأسيس المؤسسة
لأول مرة كان المقر مدينة جدة وذلك لأهميتها أيضاً كثاني مدن المملكة والعاصمة
الاقتصادية للبلاد , كذلك بعد أن كان على المؤسسة أن تقدم للحكومة عن طريق وزير
المالية نسخة من البيانات نصف شهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية وذلك
وفق المادة الحادية عشر من
النظام الملغى , فقد
أصبح ارتباط البنك تنظيمياً بالملك مباشرة ومسؤول أمامه , تؤكد هذا المادة الخامسة
والعشرون من نظامه التي ألزمت البنك بتقديم التقارير المطلوبة للملك ويزود وزير
المالية بنسخة منها .
كما أن تعيين المحافظ ونائبه وصلاحياتهما تكون لكل منهما بأمر ملكي وفق ما نصت عليه
المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من النظام , وبالنسبة لبقية أعضاء مجلس
الإدارة المنصوص عليه في المادة الثامنة من النظام فيتم كذلك بأمر ملكي بناء على
ترشيح بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية.
يتكون مجلس إدارة البنك من المحافظ رئيساً ونائبه نائباً له في المجلس و خمسة أعضاء
من غير موظفي الحكومة.
ونصت المادة العاشرة على صلاحيات مجلس الإدارة حيث يكون مسؤولاً بشكل عام عن حسن
سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقًا لأهداف البنك، وللمجلس
أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضروريًا
وملائمًا لسير الأعمال في البنك وفقًا لنظامه
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل.حسبما نصت عليه
الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة منه
أما المادة السابعة عشرة من النظام فقد شددت على أن البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع
السياسة النقدية وتنفيذها . بينما أكدت المادة الرابعة والعشرون على استقلاليته
وأنه لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض
الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
نظام البنك المركزي السعودي حلقة من سلسلة نهضة نظامية تشهدها المملكة منذ فترة
ليست بالقصيرة وملحوظة للقاصي والداني .ودائماً معكم في كل إصدار جديد.
مرسوم ملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـــ بالموافقة على نظام البنك المركزي
السعودي
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ بشأن النظام
الأساسي للحكم
النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ بشأن نظام مجلس
الوزراء