وزارة العدل: مسار الصلح في النزاعات التجارية إجراءاته ميسرة وتحفظ الحقوق

جريدة عاجل - الأربعاء 12 رجب 1442هـ - 24 فبراير 2021م

منحت منظومة المصالحة في المحاكم التجارية الكثير من الكيانات، فرصة حل نزاعاتها، عبر إجراءات ميسرة وسريعة، تحفظ الحقوق، بعيداً عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراضي – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت الوزارة: إنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.
وأكدت الوزارة أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ يستغرق الأمر 45 يوماً منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 261 تاريخ 17/11/1423 هـ بشأن تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية