محامية : مشروع نظام الأحوال الشخصية سيحدّ من اختلاف الأحكام الصادرة في وقائع متشابهة

جريدة سبق - الثلاثاء 4 رجب 1442هـ - 16 فبراير 2021م

قالت المحامية أحلام الشهراني، لـ"سبق"، إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها؛ ويعد أول مشروع لنظام الأحوال الشخصية، وهو مستند إلى الشريعة الإسلامية؛ وسيكون له دور مهم في الحد من اختلاف الأحكام الصادرة في القضايا المشابهة، ويوحد العمل وسيكون هناك المزيد من الاستقرار بالأسرة؛ ويهدف حفظ جميع الحقوق وتنظيم شؤون الأسرة.
وأضافت: "مشروع نظام الأحوال الشخصية تناول حقوق الزوجين بكل الأمور من المسكن والنفقة والطلاق والحضانة؛ كما أعطى للمرأة حقوقًا من ضمنها حقها في سكن والديها معها أو مع أبنائها من زوج غيره إذا كان السكن ملكًا للمرأة؛ كذلك تحدث عن الزواج والشروط وكل ما يخص الأسرة، وحدد زواج القاصر بسن 18. كما اعتمد على تحليل الدي إن إيه في إثبات النسب وتناول الفرقة، وآثارها إثبات الطلاق والرجعية والعدة والحضانة والنفقة. كما حدد سن 18 انتهاء الحضانة، وسن 15 حق الخيار للمحضون في العيش مع من يشاء".
وختمت "الشهراني": "هذا المشروع سيكون مقننًا بنصوص ومواد واضحة بعيدة عن اجتهاد القضاة؛ حيث سابقًا كان عبارة عن كتب كثيرة وأحكام، وكل قاض يحكم حسب اجتهاده ونظرته للقضية. أما النظام الجديد سيكون واضحًا وصريحًا لكل جرم، جزاء مستمد من الشريعة الإسلامية، وسيقضي على الاجتهادات الفردية غير المبررة، وسيكون هناك عدل ومساواة بين جميع أفراد المجتمع تحت مظلة النظام".

خلود غنام - الرياض

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي