لتحقيق الشفافية .. إطلاق المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية السعودية

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1442هـ - 12 يناير 2021م

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، وذلك استمرارا لجهود الأمانة في تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.
وأشارت إلى أنها أنجزت هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4864 قرارا من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. ومر مشروع "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" بست مراحل، تضمنت المرحلة الأولى الجمع، إذ جمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام 1426 هـ حتى عام 1441 هـ، وفي المرحلة الثانية درست القرارات بدقة لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان.
كما شملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة، وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يعد مبدأ قضائيا من عدمه.
كما خصصت المرحلة الخامسة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة، وخلال المرحلة السادسة والأخيرة دققت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية.
وتم تصنيف وتقسيم القضايا كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أربعة أقسام: المبادئ القضائية العامة، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية، كما يظهر في الموقع وضع رقم القرار حرصا على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي.
وتسهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية، بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
وتعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها، لمساعدة اللجان في تحقيق العدالة وتسريع إصدار القرارات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية.

"الاقتصادية" من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
اللائحة وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-4-2011) بتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23ـ 1 ـ 2011 م بشأن إعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية