جريدة الرياض - السبت 11 جمادى الأولى 1442هـ - 26 ديسمبر 2020م
أدرجت أمانة الشورى على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ الاثنين تقرير اللجنة الخاصة في شأن مقترح نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والمقدم من عضوي المجلس السابقين ناصر العتيبي وحامد الشراري.
وبذلك تكمل مرحلة الدراسة للمقترح سبع سنوات، حيث رفضت اللجنة الصحية النظام وأوصت بعدم ملاءمة دراسته، إلا أن التصويت أسقط توصيتها بعد أن عارض هذا الرفض، وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة مؤكدين بأن الاستخدام الواسع للأجهزة الكهربائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية وانبعاثاتها قد يشكل خطراً على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب إيجاد الأنظمة التي تكفل الوقاية منها، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية والهندسية للحد من ما قد توقعه تلك الإشعاعات من أضرار، فيما رأى أعضاء عدم الحاجة لتشريع النظام، لافتين إلى عدم وجود أدلة علمية ودلائل قطعية على تأثيرات صحية على الإنسان بسبب الأشعة غير المؤينة.
تشريع لتصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في نظامية التعويض
وأحيل ملف المقترح للجنة خاصة في 18 جمادى الأولى عام 1435، والتي تعرض الاثنين تقريرها بشأن الدراسة، وحذر صاحبي المشروع المقترح اللواء م. ناصر غازي العتيبي والعضو السابق حامد ضافي الشراري الذي اشترك معه، من الأضرار الصحية والأمنية والاقتصادية والفنية التي تتسبب بها الإشعاعات غير المؤينة، وأكدا أن المملكة تقع على شريط حدودي مع دول مجاورة مثل دول الخليج واليمن والأردن والعراق ولم تلتزم تلك الدول بالاتفاقيات في مجال الاتصالات حيث يتم البث داخل الحدود السعودية مما يؤدي الى عدم السيطرة ووجود ثغرات أمنية بسبب عدم وجود نظام يتعلق بانتشار الموجات والتحكم بالانبثاق داخل المملكة وخارجها، وبينا أن هناك تجارب سابقة وإجراءات أمنية تتعلق بهذا الضرر الأمني، كما لافتا إلى التسابق المحموم من قبل الشركات مقدمة الخدمة للكسب المادي والهامش الربحي دون النظر أو الاهتمام لتطبيق الحدود في انتشار الموجات من المحطات التابعة لها وما قد تسبب من أضرار.
ونبها العتيبي والشراري على أن الشركات المقدمة للخدمة بالمملكة لا تلتزم بمواصفات الأجهزة بل تقوم برفع طاقة بثها للداخل والدول المجاورة لهدف الربحية مما يؤدي إلى المعاملة بالمثل من مقدمات الخدمة في الدول المجاورة لعدم وجود نظام للبث ومن هذا المنطلق فهناك العديد من المقيمين والمواطنين يستخدمون شبكات لدول مجاورة مما يعود بالضرر الاقتصادي، وهناك شكاوى عديدة لدى هيئة الاتصالات بين بعض الدول المجاورة والمملكة، كما أن الشركات ترسل بطاقات عالية أكثر مما هو محدد لهامشية الربح دون تقيد بالضوابط الإرشادية إضافة إلى أن الإرشادات التوضيحية من هيئة الاتصالات لا تكفي ولا يتم الالتزام بها.
وأكد عضوا الشورى على استهداف المشروع المقترح لتطبيق القرارات الإلزامية في التعامل مع انتشار الموجات الكهرومغناطيسية الضارة، والتواجد ميدانياً وفرض العقوبات والسيطرة على منع انتشار المحطات والأجهزة التي تعمل دون قيود ومعرفة خصائص الأنظمة وتعديل القدرات الخارجية حسب الاحتياج ومنع التأثير على الإنسان، وتعرف الإشعاعات غير المؤينة بأنها الأشعة الطبيعية الصادرة من أشعة الشمس أو مصادر صناعية كالأقمار الصناعية والمحطات اللاسلكية الثابتة والمتحركة والهاتف النقال، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
من ناحية أخرى، وفي ثامن بنود جلسة بعد غدٍ الاثنين يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تشريع مقترح لنظام التعويض، وذلك في تحرك يستهدف رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار لتحقيق العدالة في مجالات القضاء بما في ذلك مجال القضاء الطبي والتجاري بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة.
ودرست اللجنة القضائية في الشورى مقترح قدمه أعضاء المجلس أيوب الجربوع وجمال المزين وفيصل الفاضل ومحمد النقادي وواصل المذن، مؤكدين أهمية نظام التعويض المقترح في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقا لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني وذلك من خلال المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا في تقليل النزاعات أمام القضاء من خلال تعزيز الجانب الوقائي في حماية الحقوق والحد من ارتكاب الأعمال غير المشروعة والمماطلة في استيفاء الحقوق عندما يصدر نظاماً مشتملاً على منظومة متكاملة وواضحة من أحكام التعويض وضوابطه ومعاييره.
وبين تقرير المقترح وجود تفاوت واختلاف في المعايير التي يطبقها القضاة في المملكة وضعف الشفافية والوضوح لتلك المعايير، والوضع الطبيعي هو أن يكون هناك نظام او مواد نظامية واضحة تتضمن معايير موضوعية وشفافة تكفل تحقيق العدالة أثناء نظر القضاة لدعاوى وطلبات التعويض، وأكد الأعضاء في مسودة مشروعهم المقترح أن النظام لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بقضاء التعويض.
تقرير - عبدالسلام محمد البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى