جريدة الرياض - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1442هـ - 17 نوفمبر 2020م
وافق مجلس الشورى في أولى جلسات الدورة الثامنة أمس على تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية، كما أقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي، ويصوت اليوم على توصيات لجنته القضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل.
وقد طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، كما أكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة - التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها - بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء.
ولفتت اللجنة إلى أن تقرير الوزارة المحال للشورى لم يتضمن بيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، كما لم يتضمن التقرير ما نشرته الوزارة من أحكام وفقاً لاختصاصها خلال عام التقرير، ومن خلال موقع الوزارة ظهر أن آخر ما نشرته من أحكام مدونة الأحكام الصادرة عام 1435، عدا بعض الأحكام في القضاء التجاري التي تقوم الوزارة بنشرها، وقالت اللجنة القضائية: إن الوزارة تشهد تقدماً في مجال تقديم خدماتها من خلال التقنية، وتتجه إلى التوسع في مباشرة التقاضي عن بعد، وهذا جانب إيجابي يوفر الجهد والوقت، إلا أنه يلاحظ بعض الشكاوى من بعض المستفيدين بشأن إتمام عملياتهم القضائية، وهذا يستلزم أن يكون توسع الوزارة في هذا الجانب مرتبطاً بإمكاناتها التقنية بما لا يؤثر على ضمان حقوق المتقاضين ووصول الخدمات التي تقدمها للمستفيدين بكفاءة.
وأكدت لجنة الشورى القضائية في تقريرها أن المحاكمات وما يجري فيها سواء أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاماً وفي أضيق نطاق، وقد نص نظام المطبوعات والنشر في المادة التاسعة على أنه يحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت أي وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، وأشارت اللجنة إلى أن الأحكام غير النهائية تعد في حكم المحاكمات، وهذا مع كونه تعدياً على خصوصية المنظورة دعاواهم فيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم، وحول مركز العمليات وتوصية اللجنة بشأنه، أوضحت قضائية الشورى أن المركز يهدف إلى رفع معدلات الأداء في المرافق العدلية من خلال مؤشرات أداء تعمل على رصد مكامن الخلل في بعض الخدمات، والتواصل مع المرافق المعنية لتجاوز العوائق والتحديات التي تواجهها ولاحتواء هذا المركز على بيانات هائلة ذات خصوصية وسرية عالية تشمل بیانات أطراف الدعوى وأرقام هوياتهم، وكذلك نوع الدعوى واسم القاضي والمحكمة ولما قد تتعرض له هذه البيانات من اختراقات أو هجمات إلكترونية خصوصاً أن هذه البيانات واضحة ويسهل معرفة محتوياتها جاءت توصيتها المشار إليها.
وبعد أن يستمع المجلس لرد لجنة البيئة والزراعة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 40ـ1441، يصوت على توصيات لوضع الآليات اللازمة، لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، وسرعة تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، إضافة إلى وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات، للتطبيق الكامل "لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة"، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور والتصنيع الغذائي ومتطلبات التصدير.
الرياض - عبدالسلام البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى