"الشورى" يوافق على مشروع نظام التخصيص

جريدة الاقتصادية - الخميس 28 صفر 1442هـ - 15 أكتوبر 2020م

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قراره المتضمن قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، إضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية, التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/1441 هـ ، خلال مناقشته.
وطالب المجلس في قراره المركز بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، داعياً المركز إلى التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد دعوا خلال مناقشة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعدم الاعتماد على الجهات الخارجية في تقييم ما يقوم به من أعمال وهو ما يخالف رؤية المركز التي تركز على أن يكون مركزاً رائداً إقليمياً يمكّن المملكة العربية السعودية من تنمية إيراداتها غير النفطية بشكل مستدام، مشيرين إلى أن تحقيق رؤية المركز تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مطالبين خلال المناقشة بأن يقوم المركز بتقييم آثار بعض المبادرات التي يطرحها.
فيما رأى أحد الأعضاء خلال مداخلة له بأهمية التركيز على العناصر المدربة كونها أمرا أساسيا في التنمية الاقتصادية الفاعلة والمستدامة وتمثل شرطاً لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع المصادر، مبيناً أن دخول العمالة غير الماهرة وغير المدربة إلى سوق العمل المحلي قد أضر كثيراً بخطط التنمية وشكّل عائقاً أمام الوصول إلى التنمية الاقتصادية الفعالة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرارٍ آخر اتخذه خلال الجلسة على إلغاء شرط ينص على "أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية".
وأوضح أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة، مبيناً أن قرار المجلس جاء بعد أن صوت بالموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، التي تطالب في مضمونها بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم قد تضمن مطالبة وزارة التعليم بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي, مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية, ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة.
وشدد المجلس على الوزارة بأن تقوم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية, وإجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة.
كما طالب المجلس في قراره وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها, وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية, والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي, داعياً في الوقت نفسه مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بجميع أشكاله وصوره, وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس -ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة- اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1441هـ قدمها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، وصوت بعد ذلك على قراره المتضمن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك, ووضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، مؤكداً على الهيئة العامة للزكاة والدخل بوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الهيئة مضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم، وذلك بعد استماعه لتوصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي على التقرير المقدم من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقاً لتقارير التنافسية العالمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/1441هـ, أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره بأن تعمل وزارة النقل على إيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات, مشدداً على الوزارة بتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، كما طالب الوزارة برفع تقارير عن سير التنفيذ في الإستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3/1/1433هـ, بشأن الإستراتيجية الوطنية للنقل، مؤكدا على الوزارة بعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق, وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس -ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله خلال الجلسة- صوت بالموافقة على قرار يتضمن قيام الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة (البري , والبحري , والسككي) تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل.
وأشار إلى أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 1440/1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

"الاقتصادية" من الرياض

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 21/6/1397 بالموافقة على نظَام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية