لجنة ثلاثية لإعادة النظر في العقوبات التبعية لـ «الرشوة»

صدرت موافقة الجهات العليا بإجراء تعديلات على نظام مكافحة الرشوة تتضمن تشكيل لجنة من 3 جهات لاعادة النظر في العقوبات التبعية حيث اتى التعديل على المادة 14 على النحو التالي: «يصدر وزير الداخلية - بناء على توصية لجنة تكون من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قرارا بإعادة النظرفي العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية ، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».
كما تضمنت الموافقة بأن يراعى عند تسمية الجهات الحكومية لممثليها في اللجنة المنصوص عليها في النظام المستوى الاداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة. تجدر الاشارة الى ان التعديل يهدف الى النظر الفوري في التبعيات المختلفة التي قد تلاحق المتورطين في الرشوة بعد انتهاء محكومياتهم ،حيث كان النظر وفقا للنظام السابق يتم عن طريق مجلس الوزراء.

أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على نظَام مكافحة الرشوة
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد