22 قراراً منحت المرأة السعودية عهداً جديداً من الحقوق

حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها القيادة، إذ صدرت لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف ودور رعاية الفتيات «دور الضيافة» تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية.
وحظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فمن أصل أكثر من 60 قرارا متعلقا بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث القرارات بواقع 22 قرارا؛ ليعطي المرأة عهدا جديدا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسة في عملية البناء والتنمية المستدامة بجانب الرجل. لقد أولت المملكة اهتماما بالغا بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخطى لذلك؛ وتضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة.
كما حصرت وزارة العدل دعاوى العنف الأسري في 14 مشهدا، وأفصحت أن أشكال العنف الأسري هي كل ما يهدد سلامة الزوجة أو الأبناء أو صحتهم الجسدية أو النفسية أو وضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر، وسوء المعاملة أو إيذاء الزوجة، والاستغلال الجنسي، واستغلال الزوجة أو الأبناء ماديا في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من الكرامة أو تؤدي إلى التحقير، والتمييز ضد الزوجة أو الأبناء لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.
وتم تشكيل 17 لجنة للحماية الاجتماعية في مناطق المملكة الرئيسية والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم، وتمت متابعة استكمال افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالمناطق والمحافظات، والتعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية لافتتاح أقسام للحماية الاجتماعية في المناطق التي لا يوجد بها فروع للحماية الاجتماعية، وإنشاء مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء الذي يستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار 24 ساعة.

قرار مجلس الوزراء رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية 
قرار مجلس الوزراء رقم (63) بشأن التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي