موافقة عقارات الدولة شرط تعدیلات حجج الاستحكام

جريدة الوطن - الخميس 8 محرم 1442هـ - 27 أغسطس 2020م

وجه رئیس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور ولید الصمعاني جمیع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جمیع حجج الاستحكام بما فیھا المرفوعة .للمحكمة العلیا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الھیئة العامة لعقارات الدولة
وأكد الدكتور الصمعاني في تعمیم حديث -اطلعت «الوطن» على نسخة منه- أن الأمر رقم (أ/218 (في 25/3 /1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحیاء أو وضع الید أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جمیع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى .إضافة أو إكمال للإجراءات النظامیة أيا كان نوع ھذه الإجراءات وأشار التعمیم إلى أن إضافة البیانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إلیه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنھا تطبیق تعلیمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابھا إلى الھیئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصیة بذلك من قبل اللجان المشكلة في الھیئة بالأمر رقم 56708 في 17/10 /1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك .وسجله وضبطه
النظر في قضايا صكوك الاستحكام
لا تستقبل المحاكم أي دعوى تتعلق بصكوك الاستحكام -
تضم ھذه الصكوك إثبات تملك أرض عبر الإحیاء أو وضع الید أو الوثائق العادية -
للإضافة والتعديل على الصكوك يجب التقدم إلى ھیئة عقارات الدولة -
في حال اكتمال مسوغات الطلب وموافقة الھیئة تحال المعاملة إلى المحكمة المختصة - تنظر المحكمة بعد ذلك في الطلب

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
أمر ملكي رقم أ/ 218 وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ بأنه تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية
أمر ملكي تعميمي رقم 56708 بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/1947 بتاريخ 22/2/1423هـ بشأن حجج الاستحكام