لجنة شوريّة:مطالبات بتشريع أنظمة للتعويض والإعسار المدني والإثبات والأسرة

جريدة الرياض - السبت 6 ذو القعدة 1441هـ - 27 يونيو 2020م

طالب رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى فيصل آل فاضل وزارة العدل بإطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، لمواكبة رؤية المملكة وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة، ودون تعارض مع النصوص الشرعية الثابتة بهدف تحقيق أحد أهم المقاصد الشرعية، وهو العدالة التي تعد الغاية من القضاء، ومن تلك الأنظمة، الإثبات، والأسرة، والتعويض، والإعسار المدني، ويؤمل فاضل أن تستهدف هذه المبادرة تطوير أنظمة قائمة مثل المحاماة، بما يواكب المستجدات، ويمكن الهيئة السعودية للمحامين من تطوير مهنة المحاماة ويعزز من استقلاليتها وحياديتها.
وعلى ذلك، ردت اللجنة القضائية في الشورى وأوضحت أن جميع الأنظمة المطبقة تخضع للتمرين والتطوير حسب الملاحظات التي ترد من جميع الممارسين لها، كما أن هناك مقترحات لأنظمة جديدة تبنتها الوزارة، بعضها ورد للمجلس مؤخراً كنظام المحاكم التجارية وإجراءاتها، كما ونبهت قضائية الشورى على أنه ليس للعدالة عطلة في ردها على مقترح أحد أعضاء المجلس دراسة تطبيق الإجازة القضائية، أو ما يسمى بالفصل القضائي، والذي قال إنه إجراء معمول به في معظم دول العالم على المستوى الخليجي، والعربي، والدولي، ويتوافق عادة مع الإجازة المدرسية، وأشار إلى أن ذلك يسهم في تنظيم القضاء، ويساعد في تحفيز القضاة لإنجاز القضايا قبل الإجازة القضائية، وأكدت اللجنة أن الموجود بالفصل القضائي هو التناوب بين القضاة ليكون هناك قاض يعمل بديلا للآخر طول العام القضائي، وترى أن هذا المقترح سيؤدي إلى تراكم القضايا بشكل أكبر على القضاة وتتعطل أعمال الناس، إضافة إلى أنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل.
تساؤل عن جودة
الأحكام القضائية
وحول مطالبة عضو شورى أن ترفع وزارة العدل مدونة الأحكام القضائية إلى السلطة التشريعية (التنظيمية) لدراستها بحكم الاختصاص وأن تقف اللجنة على أساب تأخر نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام، ومعالجتها، أفادت لجنة المجلس الإسلامية برفع مدونة الأحكام القضائية في عام 1437، وأن إحالة مدونة الأحكام القضائية للسلطة التشريعية وكذا أسباب تأخر نقل اللجان شبه القضائية يعود للجهة ذات الاختصاص وليس لوزارة العدل، وفي رد على عضو آخر بينت اللجنة واللجنة أن الوزارة في طور إصدار مدونة الأحكام والتي ستكون ملزمة للقضاة وستكون نبراساً للأحكام القضائية، كما أنها تعمل على مشروع التطور الموضوعي، والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتساءل عضو عن جهود الوزارة في التحقق من جودة الأحكام القضائية؟ وهل هنالك إحصائية تبين عدد الأحكام القضائية التي رجعت من محاكم الاستئناف بملحوظات؟ ونبه العضو على ألا تؤثر سرعة إنجاز القضايا على جودة الأحكام القضائية، وتطرق عضو إلى زيادة عدد القضايا الجزائية بنسبة 5 % عن عام التقرير دون الإشارة إلى أسباب هذه الزيادة، وطالب بحث الوزارة على بحث أسباب هذه الزيادة بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على معالجتها، والتقليل منها، ولكن اللجنة القضائية أكدت أن بحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية ليس من عمل وزارة العدل وإنما هو عمل جهات أخرى كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهة المختصة ببحث أسباب زيادة الجريمة وهو مركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية.
مسألة النكاح من دون ولي
ولفتت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى إلى أن مسألة النكاح من دون ولي فقهية يتم الترجيح بين الأقوال بناء على ما ورد في الكتاب والسنة، وقالت إن القضاء السعودي يعمل على ما استقرت عليه الفتاوى الصادرة من الجهة المختصة بالإفتاء وهي اللجنة الدائمة للإفتاء، والتي ترى أن الأدلة الشرعية نصت صراحة على اشتراط الولي، وأشار إلى أن للمرأة الحق في جميع الأحوال أن ترفع دعوى عضل أو عزل ولي في حال عدم كفاية الولي الشرعية والنظامية في تزويجها.
وجاء ذلك في رد للجنة القضائية بشأن تساءل عضو حول اختلاف الفقهاء في اشتراط الولي لعقد زواج المرأة، وقوله إن المذهب الحنفي يرى أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها واستشارة الولي من باب «الاستحباب»، وليس شرطاً أساساً في صحة عقد النكاح، واقتراحه على وزارة العدل، بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات الشرعية وما يتعلق به من لوائح، بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها، أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن وليها.
خمسة مقترحات
لتجويد أداء «العدل»
إلى ذلك، وفي مناقشة أعضاء الشورى لتقرير وزارة العدل للعام المالي 39ـ1440 دعا فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة إلى تطوير الأنظمة الموضوعية بما يحقق المصلحة العامة، وأشاد بجهود الوزارة الحثيثة لتطوير مرفق القضاء وخصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من التقنية وتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعمًا لهذا التوجه التطويري اقترح الفاضل خمسة مقترحات، تمنى من اللجنة القضائية الشوريَّة أن تدرسها وتبلور توصيات حولها، أولها إطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، وذلك للحاجة إلى مواكبة رؤية المملكة من خلال تكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة وفقًا للمادة 38 والمادة 67 من النظام الأساسي للحكم.
وأشار إلى الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً وقضى بقيام وزارة العدل بتطوير نظام لتملك العقار للحاجة الماسة إلى هذا النظام لتطبقه المحاكم، وقال العضو: إن هناك أنظمة أخرى مطلوبة تستدعيها المصلحة العامة ولا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة منها على سبيل المثال نظام الإثبات والذي يساعد القضاة والمحامين وأطراف الدعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام النظام وصولاً إلى الحكم العادل في القضية المنظورة، إضافة إلى نظام الأسرة وهو ينظم بوضوح أحكام الزواج والطلاق وحقوق الزوجين وواجباتهم، ونظام التعويض الذي يجبر الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى نظامي مكافحة التمييز والإعسار المدني.
إشادة بإنجازات «العدل» الرقمية
ولفت رئيس لجنة الاقتصاد إلى أهمية أن تستهدف هذه المبادرة تطوير أنظمة قائمة بحاجة ماسة للتطوير مثل نظام المحاماة بما يواكب المستجدات ويمكن الهيئة السعودية للمحامين من تطوير مهنة المحاماة ويعزز من استقلاليتها وحياديتها ويمنع الدخلاء على هذه المهنة من ممارستها ويحمي أطرافها، كما اقترح عضو الشورى أن ترفع الوزارة مدونة الأحكام القضائية إلى السلطة التشريعية (التنظيمية) للنظر في إقرارها بحكم الاختصاص، ويرى الفاضل أن تقف اللجنة القضائية على أسباب تأخير نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام وبحث أسبابه ومعالجته، وبحث مدى مناسبة التوصية بتحويل هذه اللجان إلى محاكم اقتصادية يتولى القضاء فيها قانونيون وشرعيون متخصصون في مجالات تلك اللجان على غرار ما هو معمول به في اللجان ويتم تفريغهم.
وأشاد منصور الكريديس بإنجازات الوزارة في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها، ودعا العضو عساف أبوثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، وأكد فهد العنزي أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، واقترح صالح الخليوي على الوزارة وضع برنامج زمني محدد لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا عبدالعزيز المتحمي إلى دراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، وطالب هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ بشأن النظام الأساسي للحكم
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 261 تاريخ 17/11/1423 هـ بشأن تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية