جريدة الرياض - الخميس 26 شوال 1441هـ - 18 يونيو 2020م
صوت مجلس الشورى بالأغلبية على توصيات اللجنة الصحية وأكد على وزارة الصحة أهمية توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية , ومراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي , لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالمياً، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.
ودعا الشورى المجلس الأعلى للقضاء إلى إحداث وظائف بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له, وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به, وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية , ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية , مطالباً في قراره بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء , وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة .
ولم تحز توصية العضو عيسى الغيث والتي طالب فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية, على الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة, وقد أوضح علي الشهراني رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية سبب عدم قبول التوصية لأنها تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طرح في مجلس الشورى ليس معني بتعيينات القضاة هذا من ناحية , و من ناحية أخرى فالمجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء والذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس، وأبان رئيس اللجنة أن اختيار أعضاء السلك القضائي هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة (44) من نظام الأساسي للحكم وفق شروط نص عليها نظام القضاء وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.
وفي شأن التوصية الإضافية المشتركة بين عضوا المجلس عيسى الغيث و إقبال درندري, والتي طالبا فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة توفير آلية الكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة , فقد رفض الشورى التوصية ولم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة، وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة - أن التوصية تتعلق لا تتعلق بالشأن الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء, مشيراً إلى أن ما تطالب به التوصية من طلب توفير آلية إلكترونية لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة هو موجود ومتحقق فعلياً ومتوفر على بوابة المجلس الإلكترونية، وقد بدأ العمل الفعلي بها مع بداية العام الماضي، وهذه الخدمة شاملة لجميع إجراءات الشكوى من التقديم حتى استعراض النتيجة ومن هذه الخدمة القائمة والمفعلة والمعمول بها ما تطالب به التوصية من استقبال الشكاوى على القضاة والبت فيها والرد عليها إلكترونيا ، ويمكن تجربة ذلك فعلياً، وجدد رئيس اللجنة في هذا السياق التأكيد على أن ما تطالب به التوصية متحقق فعلياً ومعمول به، ولا يمكن أن يطالب المجلس بما هو موجود ومتحقق ومعمول به.
وفي شأن آخر، طالب الشورى وزارة الإعلام بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاكها زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.
الرياض - عبدالسلام البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء