«النيابة» تحذّر من الترويج لأي منتجات مغشوشة خلال أزمة «كورونا».. عقوبات رادعة للمخالفين

جريدة اليوم - السبت 18 شعبان 1441هـ - 11 أبريل 2020م

أكدت النيابة العامة، أنه يُحظرُ استغلالُ الدواعي الناشئة عن البقاء المنزلي لمواجهة فيروس كورونا، كنماءِ وتزايد القوة الشرائية لأي منتجات، في الترويج والدعاية بأي طريقة كانت لمنتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية لها غير صحيحة تكسبا للواقع بطرقٍ غير مشروعة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ” تويتر” الحالات التي يكون فيها الشخص مخالفا لأحكام نظام منتجات التجميل إذا ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر منها وهى خدع أو غش في المنتج التجميلي ، تداول منتجا تجميليا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو مخالفا لبياناته المدرجة، استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له.
وتابعت النيابة أن الحالات المخالفة أيضا إدخال إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.، قدم إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي أو استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو الحساب غيره بالمخالفة الأحكام هذا النظام أو لائحته.
وأضافت إذا حال دون تأدية مفتشي الهيئة الأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.
ويعاقب كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية ، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع أو السجن مدة لا تزيد خمسة سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وتحيل الهيئة العامة للغذاء والدواء المخالفات التي تشكل جرائم وفقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة