«العدل» تتحوط من كورونا بـ120 خدمة إلكترونية

جريدة المدينة - الأحد 5 شعبان 1441هـ - 29 مارس 2020م

تنفذ وزارة خطة احترازية متكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تقدبم 120 خدمة إلكترونية، تشمل جميع القطاعات العدلية، (القضاء، التنفيذ، التوثيق) للتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم حيث يمكن الوصول إلى خدماتها الإلكترونية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa وتطبيق وزارة العدل للأجهزة الذكية، وتطبيق الموثق لإتمام الإجراءات التوثيقية داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمية عبر موثقين معتمدين.
ومن القنوات العدلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية مركز التواصل الموحد 1950، من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبينت وزارة العدل، أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على 1950moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة «المحادثة المباشرة» لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.
تتحوط من كورونا بـ 120 خدمة إلكترونية
والى ذلك فعّلت الوزارة من خلال البنية الرقميّة لأنظمتها نظام العمل عن بُعد لجميع القُضاة بمختلف محاكم التنفيذ بالمملكة، وذلك وفق أحدث الأدوات التقنيّة والتطبيقات، بما يوفر جميع الخدمات للمستفيدين من منازلهم.
وجاءت الخطوة تماشيًا مع مبادرة #العدل_عن_بعد التي تعزز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا الجديد»
وكشفت عن أن قضاة محاكم التنفيذ وخلال 3 أيام عمل بحسب الإحصائيات أصدرت 6864 قرارًا من خلال العمل عن بُعد، وبلغ عدد طلبات المستفيدين لمحاكم التنفيذ خلال ذات الفترة التي رُفعت إلكترونيًا عن بُعد من خلال الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa نحو 4,588 طلب تنفيذ، فيما بلغ عدد الخدمات التي أنجزها أطراف التنفيذ إلكترونيًا 7006 طلبات إلكترونية تمّت جميعها عن بُعد.
وأكدّت الوزارة أن تمكين القُضاة من الدخول لأنظمة الوزارة وهُم في منازلهم جرى وفق أحدث الأنظمة التي تضمن سير العمل بكل سهولة وأمان، مشيرةً إلى أن هذا الربط يمكن القضاة من ممارسة أعمالهم وإنجاز طلبات التنفيذ بسرعة للمستفيدين.
وأوضحت أن العملية تتم وفق منظومة عمليّة رقمية بالكامل تبدأ حينما يرفع المستفيد طلب التنفيذ إلكترونيًا ومن ثم يحال إلكترونيًا من قبل موظفي قسم الإحالات ويقومون بالتدقيق وإحالة الطلبات إلى قضاة التنفيذ عن بُعد وهم في منازلهم، ومن ثم يؤدي قضاة التنفيذ بقية الإجراءات بمنظومة عمل متكاملة عن بُعد.
ووفّرت الوزارة دليلًا إرشاديًا للعمل عن بُعد لجميع موظفيها ولأصحاب الفضيلة القضاة لتسهيل أعمالهم وضمان استمراريتها بجودة وإتقان حيث يتضمن الدليل الشروحات والخطوات الضرورية لضمان جودة العمل عن بُعد.
وكشفت الوزارة أن خدمة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، استفاد منها العديد من أطراف الوكالات التي بلغ إجمالي الصادر منها حتى الآن 2288 وكالة 98% منها تمت من خلال بوابة ناجز najiz.sa
دون تدخل من منسوبي الوزارة، فيما قدم مركز التواصل الموحد 1950 خدماته للمستفيدين الذين يصدرون الوكالة للمرة الأولى.
وقالت الوزارة: إن هذه الخطوة تأتي للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، وذلك بإتاحة الإصدار عن بُعد لجميع أنواع الوكالات وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر، موضحة أن سريان الوكالة الصادرة سيكون حده الأقصى 3 أشهر.
وأكدت وزارة العدل جاهزية كتاب العدل لاستقبال الاتصال من جميع أنحاء المملكة، ليتم تقديم الخدمة لمن لم يسبق لهم إصدار وكالة، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد 1950؛ وبذلك تكون خدمات الوكالات متاحة عن بعد بالكامل.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق العام المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من 10 ربيع الأول 1440 هـ.
تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا
أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا في جميع المحاكم، استمرارًا لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم. وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa
9047 مستفيدًا يوميًا
كشف مركز العمليات العدلي عن إجمالي العمليات الإلكترونية التي تمت دون الحاجة لزيارة كتابات العدل خلال الشهر المنصرم، التي بلغت نحو 120 ألف عملية، أغنت قرابة الـ190 ألف مستفيد (أطراف الوكالات وخدمات التوثيق كافة) عن الحضور، ما يعادل أكثر من 9047 مستفيدًا يومياً كان حضورهم إلزامياً في السابق.
وأشارت مؤشرات مركز العمليات العدلي إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة دون الحاجة لزيارة المستفيدين خلال الشهر المنصرم بلغت نحو 120 ألف عملية منها قرابة الـ70 ألف عملية لإصدار الوكالات الإلكترونية بمعدل يقارب الوكالتين في الدقيقة (وهي خدمة متاحة على مدار الساعة)، فيما تنوعت الـ50 ألف عملية بين فسخ للوكالات أو تحديث للصكوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية للتوثيق.
رقمنة الأحكام بالصك الإلكتروني
أطلقت الوزارة خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية.
وأوضحت الوزارة أن صكوك الأحكام في السابق كانت تطبع وتوقع من رئيس الدائرة وتسلم صورة الصك للأطراف بشكل يدوي ومن ثم يتم مسحها ضوئيًا داخل النظام وحفظها ورقيًا في المحكمة، في عملية تستغرق وقتًا طويلاً، وهذا ما بات من الماضي اليوم. وقالت الوزارة: إن إصدار الصك والمصادقة عليه أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، وتسليم صورة الحكم للأطراف يتم بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على صكوك الأحكام عبر بوابة ناجز najiz.sa
الصلح «عن بعد» عبر منصة تراض
أتاحت وزارة العدل خدمة الصلح عن بُعد وحل النزاعات عبر منصة تراضٍ الرقمية، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.
وتمكن المنصة المستفيدين من الحصول على الخدمة «عن بعد» دون الحاجة للحضور إلى مكاتب المصالحة تسهيلاً لهم، وحفاظاً على الصحة العامة.
نقل ملكية العقارات إلكترونيًا
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونيًا؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع. وقالت الوزارة: إن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدة أن نقل ملكية العقار إلكترونيًا سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام القادمة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية. وأوضحت الوزارة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً له اشتراطات يجب توفرها كأن يكون البيع مباشرًا «بين البائع والمشتري دون وكلاء»، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.
وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط. وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية وذلك ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظيًا للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.
تبادل مذكرات الدعاوى «عن بعد»
مكّن تكامل البنية الرقمية لوزارة العدل المستفيدين من تنفيذ خدمة «تبادل المذكرات القضائية» -عن بعد-، التي يتقدم بها الخصوم إلى محاكم الدرجة الأولى، وذلك لاختصار الوقت، خاصة في ظل الظروف الراهنة والمتمثلة في تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الجديد
وقالت الوزارة: «إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن حزمة خدمات رقمية منوعة، وهي خدمة تتيح عملية تبادل المذكرات إلكترونيًا، ومتاحة للمدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما رسميًا.
وتوفر الخدمة الجديدة لأطراف الدعوى (الخصوم) إيداع المذكرات المطلوبة منهم، والاطلاع على المذكرات المودعة من قبل الخصوم «عن بعد» وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري إشعار الأطراف عند إيداع مذكرات جديدة من أحد الخصوم مع تمكينهم من الرد عليها وإرفاق أي أوراق أو مستندات مرتبطة بالقضية.
وتعد خدمة تبادل المذكرات أحد خيارات التقاضي التي نص عليها قرار المجلس الأعلى للقضاء، بهدف التسهيل على المستفيدين وتوفير الخدمات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية.

داود الكثيري - جدة

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار وزارة العدل رقم (39933) وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ
تعميم قضائي رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/5/1435هـ بصدور قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ