الموارد البشرية: 7 مبادرات لرفع إيقاف الأجور وغرامات الاستقدام وإعارة العمالة

جريدة المدينة - السبت 26 رجب 1441هـ - 21 مارس 2020م

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 7 مبادرات بهدف التخفيف عن القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا. شملت المبادرات رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجورخلال الفترة الحالية ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة واحتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. كما يشمل ذلك استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب. ويأتي ذلك انطلاقًا من دعم جهود الحكومة في السيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي. وكشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 8.4 مليون بينهم حوالى 1.9 مليون سعودي، وتعمل المملكة حاليا على نطاق واسع من اجل دعم خطط التوطين في القطاع من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وفيما شهدت الفترة الاخيرة توقيع شراكات لتوطين أكثر من 260 ألف وظيفة، من المستهدف ان يصل العدد الى 450 ألف في 2023، ويساعد على دفع قاطرة التوظيف الى الامام المحفزات الحكومية والدعم المقدم للقطاع الخاص والمحافظة على معدلات نمو اقتصادي اكثر من 2% على الاقل، وإبقاء السيولة في معدلات جيدة في السوق لضمان نمو قطاعي الجملة والتجزئة من خلال الانفاق الاستهلاكي. والمعروف أن المملكة خصصت في 2018 حوالى 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص حتى 2021،.
ومن المتوقع ان يستمر هذا البرنامج الى ابعد من ذلك بعدة سنوات، والمعروف ان التحدي الرئيس حاليا هو رفع جاذبية العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال الاهتمام بالتأهيل ومراجعة التخصصات المطلوبة بسوق العمل، ودعم الرواتب للوفاء بمتطلبات المعيشة، وربما يدعم هذا التوجه رفع تكلفة استقدام العمالة الوافدة في الآونة الأخيرة.

المدينة -جده

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (107) تاريخ 29/4/1421 هـ بالموافقة على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وفرض رسوم على إصدار وتجديد إقامة ورخص عمل العمالة الوافدة
قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 1550 وتاريخ 9/ 6/ 1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية