العدل تطلق خدمة الصك الإلكتروني في جمیع المحاكم

جريدة الوطن - السبت 26 رجب 1441هـ - 21 مارس 2020م

أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في جمیع محاكم المملكة، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالیة
وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى التحول الإلكتروني للإجراءات والتسھیل على المستفیدين، وتقديم الخدمة بطريقة میسرة، وعن بعد بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فیروس كورونا««كوفید 19
ّ وأشارت الوزارة إلى أنه إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحیح، فقد فعلت الوزارة «الصك الإلكتروني» في المحاكم، إذ جرى تحويل أھم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني، وتعد خدمة «الصك الإلكتروني» نقلة نوعیة في الإجراءات القضائیة
وأوضحت الوزارة أن صكوك الأحكام في السابق كانت تطبع وتوقّع من رئیس الدائرة، وتُسلم صورة الصك للأطراف بشكل يدوي، ثم يتم مسحھا ضوئیا داخل النظام وحفظھا ورقیا في المحكمة، في عملیة تستغرق وقتا طويلا، وھذا ما بات من الماضي الیوم
وقالت الوزارة، إن إصدار الصك والمصادقة علیه، أصبحا يتمان من رئیس الدائرة مباشرة، وتسلیم صورة الحكم للأطراف يتم بشكل إلكتروني، برسالة نصیة على الجوال المسجل في أبشر، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقیة، ودون الحاجة إلى حضور أطراف القضیة إلى المحكمة لاستلام صورة الصك، كما .sa.najiz يمكن للمستفیدين الاطلاع على صكوك الأحكام عبر بوابة ناجز
وبیّنت الوزارة أن خاصیة الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة، ويتم استلامھا ورفعھا إلى محاكم الاستئناف بشكل إلكتروني، أيضاًوكانت المحاكم العمالیة في المملكة قد بدأت في وقت سابق تفعیل الصك الإلكتروني، فیما سیتم تطبیقھا على بقیة المحاكم بشكل تدريجي قريبا، إذ ستسھم ھذه الخدمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفیدين، بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدھا الوزارة

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
اللوائح التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (39933) وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحها