المحاكم وكتابات العدل دون خصوم.. وجدولة للقضايا وفق الأولويات

جريدة عكاظ - الثلاثاء 22 رجب 1441هـ - 17 مارس 2020م

كشفت مصادر «عكاظ» أن المحاكم السعودية ستجدول الجلسات القضائية عقب العودة للدوام بعد 16 يوما وستحدد الأولويات طبقا لظروف وطبيعة الجلسات، وأكدت أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل سيعملان على معالجة أي عقبات بما يتيح لجميع المتقاضين استكمال إجراءاتهم دون خلل.
ولفتت المصادر إلى أن الأنظمة الإلكترونية في الوزارة تعمل على الرد على بعض الاستفسارات الواردة وسيتم لاحقا إعادة برمجة للجلسات، وخلت المحاكم أمس (الإثنين) من ضجيج المراجعين والخصوم ووصفها أحد المراجعين أمس بأنها كانت أشبه بـ «المهجورة».
واستنادا إلى الأرقام التي تصدرها وزارة العدل شهريا حول متوسط عدد القضايا اليومية المنظورة أمام المحاكم قدرت مصادر «عكاظ» عدد القضايا التي تنظر يوميا في القضاء العام أمام المحاكم الجزائية والعمالية والعامة والأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ في المملكة بنحو 3100 قضية ما يقارب 38 ألف قضية خلال فترة التوقف، إضافة إلى 15 ألف طلب توثيق للعقارات والوكالات في كتابات العدل خلال مدة الـ 16 يوما تضاف إليها القضايا الإدارية التي تباشرها المحاكم الإدارية في ديوان المظالم والدعاوى التي تنظرها اللجان شبه القضائية والتي قدرتها المصادر بأكثر من 12 ألف قضية خلال فترة تعليق العمل.
في غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر، وقالت «الأمانة» في بيان أمس: التزاماً بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يوماً اعتباراً من يوم أمس (الإثنين) وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرّر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.
العدل: 68 ألف قضية نظرتها المحاكم
بينت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية أن إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل في شهر جمادى الآخرة الماضي بلغ أكثر من 440 ألف طلب توثيق، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نسبة 49% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار نسبة 40% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 11%، وشكلت عمليات التوثيق الإلكترونية نسبة 27% من إجمالي عمليات التوثيق. واستحوذت كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 72% من طلبات التوثيق المنجزة.
وطبقا لإحصاء الوزارة فقد بلغ إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر جمادى الآخرة الماضي أكثر من 68 ألف قضية، وشكلت القضايا العامة 39% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 36% ثم القضايا الجزائية بنسبة 25%، وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 1257 و3926 قضية وطلبا في اليوم، بمتوسط 3099 قضية وطلبا في اليوم.
وجاءت نسبة 64% من إجمالي القضايا الواردة في مكة المكرمة والرياض والشرقية، واحتلت المناطق الثلاث المراتب الأولى من اجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة، أما بالنسبة لطلبات القضايا الجزائية في الحق العام والعامة في الإنهاءات فقد احتلت المراتب الأولى الرياض ثم مكة المكرمة ثم الشرقية.
وشكلت طلبات الإنهاءات في المحاكم العامة الشهر الماضي نسبة 4% من إجمالي الإنهاءات والقضايا، بينما شكلت الدعاوى العامة نسبة 96% منها. أما قضايا الأحوال الشخصية فقد شكلت طلبات الإنهاءات نسبة 62% منها والدعاوى 38%، وشكلت قضايا الحق العام نسبة 84% من القضايا الجزائية بينما شكلت قضايا الحق الخاص نسبة 16% منها.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقا لأخر تعديل - نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/38 التاريخ 28 /7/ 1422هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ: 8-7-1436هـ بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 38 وتاريخ 28/7/1422 هـ