النيابة العامة: 10ملايين ريال غرامة تجار الأزمات

جريدة المدينة - الإثنين 21 رجب 1441هـ - 16 مارس 2020م

حذّرت النيابة العامة، المُنشآت التي تُمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجِد انطباعًا غير صحيح ومضللًا، وتوحي بعجزٍ غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
وقالت في «إنفوجرافيك» توعوي نشرته على حسابها في «تويتر» أمس «توقيع غرامة مالية للمنشآت المخالفة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشأة أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي تحقّقت بالمخالفة». وأشارت إلى من ذلك بيع السلع أو الخدمات بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم في الأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي. وإلى ذلك كشف المرصد الوطني للعمل، إن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2 % من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.
وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.

جدة - المدينة

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي