جريدة الرياض - الأربعاء 2 رجب 1441هـ - 26 فبراير 2020م
أيَّد مجلس الشورى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية وطالب مركز دعم اتخاذ القرار بنشر الدراسات غير السرية بهدف استفادة الباحثين والجهات ذات العلاقة من نتائجها وتوصياتها، وتحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها، وإعداد استراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه.
اعتماد توصيات لدعم كفاءة برامج تمكين مستفيدي الضمان لينتقلوا من الرعوية للتنموية
وصوت الأعضاء بالأغلبية لصالح إقرار توصية إضافية مقدمة من عضوي الشورى نورة المري ونورة المساعد، ودعا مركز دعم اتخاذ القرار بالاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة في نظام إدارة بياناته وتوحيد مصدر معلوماته في (مخزن بيانات) آمن وذكي يدعم الجهات المعنية في اتخاذ القرار ويحافظ على أمن معلوماتها، وجاء في سياق مبررات التوصية أن المندوبين ذكروا في إجاباتهم فيما يتعلق بنطاق تأسيس البنية التحتية الرقمية المتمثلة بالربط مع الجهات الحكومية، وبناء مراكز بيانات -tier4- أن المركز غير توجهه في هذا الشأن، وحاليا يستأجر مركز بيانات الاتصالات السعودية وهذا يتعارض مع خصوصية وأمن المعلومات لجهات مهمة تعنى باتخاذ القرار خاصة لو كان المشغل إحدى الشركات الأجنبية، وكان بالإمكان بدلًا من ذلك وضع اشتراطات على شركة stc قبل استئجار مركز بياناتها مثل وجود أكثر من مخزن احتياطي للبيانات أو أن يكون المشغل شركات وطنية فقط إذا كان ولا بد من استئجارها في الوقت الحالي، مع أن وجود مركز وطني للبيانات وهيئة للذكاء الاصطناعي يستطيع الاعتماد عليها يضعف موقف المركز وأسبابه في الخوف من التكلفة المادية لإنشاء مخازن بيانات خاصة بالمركز.
ولفتت المري والمساعد إلى أن الشركات العالمية التي استعانت بها اهتمت بتحليل البيانات وطريقة تمثيلها وتحويلها ولم تشر إلى مخزن البيانات وطريقة التعامل معها في تخزينها لحمايتها، وأن التوصية لم تطالب مركز دعم اتخاذ القرار التعاون مع هيئة الأمن السيبراني وهيئة الذكاء الاصطناعي ولم تحدد الجهة في الوقت الحالي للاعتماد عليها وإنما تركت لمركز دعم اتخاذ القرار في اختيار الطريقة التي يحافظ فيها على بياناتها وتخزينها، باعتباره حديث النشأة وفي الوقت نفسه أكدت على وجود في مشكلة في تخزين البيانات يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن إلى أن يتم الانتهاء من باقي الإجراءات في تأسيس البنية لخطورة ضياع البيانات وتسربها.
وفي قرارات أخرى، طالب الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة، ودعاها إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، كما حثها على مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنتسبي الرئاسة وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير، وأقر في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء توصيات اللجنة القضائية التي طالبت الرئاسة بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال، وإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.
ووافق الشورى على مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وفق مقترح مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس السابقين سلوى الهزاع وناصر الشهراني، ويهدف إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة، ودمج مستشفيات العيون في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة مؤسسة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لرفع كفاءة خدماتها وتقليل التباين في جودتها والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة في طب العيون، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق المملكة المختلفة والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى، لممارسة مهنة طب العيون في المملكة، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، كما يهدف المقترح إلى تطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية والصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة وكذلك الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال مستشفيات للعيون، وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعليم الصحي المتخصص في طب ورعاية العيون.
وفي شأن آخر، دعا المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي إلى دعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة، ودراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، وطالبت اللجنة في توصياتها بإلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات، رفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسين للبرنامج، وتساءل محمد الجرباء هل دور البرنامج إشرافي أو استرشادي أو رقابي، مشيراً إلى أن كثرة الأجهزة الإدارية قد تسبب التداخل في الاختصاصات وضعف الجودة في الأداء، وقال "إذا كان البرنامج إشرافيا فأظن مكانه الطبيعي وزارة المالية لأنها المعنية بتنفيذ نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وإذا كان دوره رقابيا فهناك جهات رقابية يفترض أن تمارس دورها باحترافية خاصة في هذه المرحلة التنموية المهمة التي تعيشها المملكة"، وتمنى الجرباء من لجنة الخدمات بحث هذه الأمور لمساعدة هذا البرنامج لتحقيق الأهداف دون وجود التداخل البشري مع الجهات الأخرى، فمثلاً في التقرير تم حصر 17 ألفا و539 فرصة وظيفية خلال 14 شهراً في عقود التشغيل ضمن مبادرة توطين، وقال "أظن أن وزارة الخدمة المدنية والعمل لهما جهودهما في هذا المجال وقد تكون هذه النتائج بسبب تلك الجهود". وطالب محمد النقادي بمعالجة اعتلالات قطاع التشييد والبناء والارتقاء بجودة تنفيذ المشروعات تنفيذاً وتخطيطاً وتصميماً، فيما أكد عباس هادي أن وضع مواصفات قياسية ثابتة تطبق في كافة المشروعات الحكومية، سيسهل من إنجاز المشروعات وتشغيلها وصيانتها، واقترح خالد الدغيثر تحويل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى هيئة عليا لإدارة المشروعات.
الرياض - عبدالسلام البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى