المحاكم العمالية تصدر 27.8 ألف حكم قضائي في أقل من 6 أشهر

جريدة الاقتصادية - الأحد 15 جمادى الآخرة 1441هـ - 9 فبراير 2020م

بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم والدوائر العمالية في السعودية أكثر من 27.8 ألف حكم منذ بداية العام الهجري (نحو خمسة أشهر ونصف الشهر)، وذلك بمعدل 172 حكما يوميا.
وأوضحت لـ"الاقتصادية" وزارة العدل، أن منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة بنحو 30 في المائة بـ8368 حكما، تليها الشرقية بـ5654 حكما، ثم الرياض بـ5368 حكما.
واستقبلت المحاكم والدوائر العمالية في المدينة المنورة نحو 3421 حكما منذ بداية العام الهجري، تليها منطقة القصيم بـ1278 حكما، ثم محاكم منطقة عسير بـ1139 حكما.
يأتي ذلك في الوقت الذي جاء فيه اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية، ويؤكد ذلك ما حققته المحاكم العمالية من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا العمالية في الدرجة الأولى 23 يوما.
وجاء التحول الرقمي بلعب دور كبيرا في مسار نظر المنازعات العمالية حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، التي حققت من خلالها مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونيا؛ ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.
وأشارت إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت عشرة آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

عبدالسلام الثميري من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426ه
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار وزير العمل رقم 321 وتاريخ 24/1/1435 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3198 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بشأن تولي هيئات تسوية الخلافات العمالية لحين مباشرة المحاكم العمالية
تعتعميم رقم 8189/ 2/ ت بتاريخ 12/ 8/ 1393هـ بالنظر في القضايا العمالية من اختصاص لجنة تسوية الخلافات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية