6 مشاريع إستراتيجية لتطوير محاكم الاستئناف

جريدة المدينة - السبت 7 جمادى الآخرة 1441هـ - 1 فبراير 2020م

شرع المجلس الأعلى للقضاء في عمليات تطوير شاملة لمحاكم الاستئناف، وإعداد إستراتيجية شاملة في هذا الإطار، وقرر المجلس الاستعانة ببيوت الخبرة والشركات المتخصصة من أجل القيام بعمليات التطوير التي تحتوي على 6 مشاريع حيوية وهامة بهدف الارتقاء بالأداء في هذا المجال وتشمل المشاريع الستة ما يلي:
- إستراتيجية قضاء الاستئناف وخطط تفعيله
- إنشاء وتشغيل مركز دعم القرار
- إنشاء وتشغيل غرفة عمليات للرقابة والإشراف على محاكم الاستئناف
- حوكمة محاكم الاستئناف ودوائرها
- إدارة الجودة والتتميز القضائي لقضاة الاستئناف
- إدارة وتخطيط الشؤون الوظيفية لقضاة الاستئناف
أبرز أدوار المجلس الأعلى للقضاء
* الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة بنظام القضاء
* إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفع ذلك إلى الملك
* إصدار اللوائح والقواعد التالية: اللائحة الداخلية للمجلس
* تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية
* الموافقة على لائحة كتاب العدل والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء
* النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة
* رفع مقترح بأعضاء المحكمة العليا للملك، وتسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها
* تشكيل دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء من القضاة المتفرغين، والمصادقة على قراراتها
* الفصل في تنازع الاختصاص بين إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء
* تشكيل إدارة التفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة
* الفصل في اعتراض القاضي على تقرير التفتيش القضائي
* إحالة الشكاوى المقدمة ضد القضاة لإدارة التفتيش لإجراء التحقيق فيها
* تحديد الأحكام التي لا يعترض عليها أمام الاستئناف

سعيدالزهراني - الطائف

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء