التوقيف غير النظامي تحت مجهر النيابة العامة

جريدة الوطن- الإثنين 18 جمادى الأولى 1441هـ - 13 يناير 2020م

دشنت النيابة العامة، بالتعاون مع منصة أبشر، خدمة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاما للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.
وأوضح وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام عبدالله بن ناصر المقبل، أن خدمة «شكاوى السجون ودور التوقيف» عبر منصة أبشر، جاءت في إطار حرص النائب العام على تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة العامة، المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف، لما لذلك من إقامة للعدالة وحفظ للحقوق.
دائرة الرقابة
قال: «استنادا للمادة الأربعين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، فقد أصبح الآن بالإمكان تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون من خلال منصة أبشر عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظاما، وسيقوم عضو النيابة العامة المختص بمتابعة هذه البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وإجراء التحقيق اللازم والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفا للأنظمة المرعية، وتحرير محضر بذلك، والرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك». وأكد المقبل أن النيابة العامة ماضية قدما في الارتقاء بدورها الرقابي من خلال زيادة الشفافية على أعمال الرقابة.
شعار معكم
أوضح المدير العام لتقنية المعلومات بالنيابة سامي إبراهيم العصيمي، أنه تم إطلاق هذه الخدمة تحت شعار «معكم» في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وسيتم تعميمها على الفروع كافة خلال الفترة القادمة، مبينا أن هذه الخدمة هي إحدى مبادرات التحول الرقمي للنيابة الهادفة إلى تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، لافتا النظر إلى أنه سيتم مستقبلا إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال منصة أبشر.
إجراءات
- إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة
- تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون من خلال منصة أبشر
- يتابع عضو النيابة العامة المختص البلاغات والانتقال إلى المسجون
- إجراء التحقيق اللازم والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفا للأنظمة
- الرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك

الرياض: الوطن

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21/6/1398هـ بالموافقة على نظام السجن والتوقيف
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزير الداخلية رقم 233 تاريخ 17/1/1404 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية