«العدل»: لجنة لمكافحة الدعاوى «الكيدية» وآلية لتعويض متضرريها

 قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مراجعة معايير التعويض عن أضرار التقاضي، بدأ يأخذ حيز التنفيذ بتشكيل لجنة برئاسة نائبه الشيخ سعد بن محمد السيف، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية الحقوق والحد من الدعاوى الكيدية والصورية.
ووفق تعميم الوزير، تختص اللجنة بإعداد خطة عمل للدراسة وأدواتها، والآليات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه، على أن يوكل للجنة ما يحقق الأهداف المتمثلة في ضبط تدفق القضايا للمحاكم، ويقلل من الدعاوى الكيدية، على أن تتضمن الدراسة إيجاد معايير محددة لتقدير أضرار التقاضي، مع وضع آليات تنفيذية، على أن تتضمن الدراسة تحليلا لعدد من القضايا المرفوعة للمحاكم.
وسمح قرار الوزير لرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل للقيام بالأعمال التحضيرية لأعمال اللجنة، وتقرير ما يراه بشأنها، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين من داخل الوزارة، ولها في سبيل ذلك عقد ورش العمل والاجتماعات، واستكتاب المعنيين، على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري، وترفع تقريرا كل أسبوعين عن أعمالها يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات ونسبة التنفيذ.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين بمكتب الوزير منصور بن إبراهيم المزروع، والدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، ومدير عام مركز البحوث، ومدير عام الإدارة العامة للمحاماة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأنظمة، والمستشار فيصل بن عبده عقیل مقررا.
من جانبهما، أكد قانونيان أن هذه المراجعات من شأنها ردع أصحاب الدعاوى الكيدية.
ورحب كل من المحامي سعد الباحوث، والمحامية مجدولين يماني، بتشكيل اللجنة، وشددا على أهمية وجود ما يردع أصحاب الدعاوى الكيدية، التي يقصد بها المدعون إرهاق خصومهم وإلحاق الأذى النفسي والاجتماعي بهم.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 2726 بتاريخ 5/ 9/ 1426هـ بشأن الحد من الدعاوى الكيدية
تعميم رقم 12/136/ت تاريخ 12/7/1406 هـ بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406هـ بالموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة
تعميم رقم 16/ 86635 بتاريخ 17/ 10/ 1426هـ بشأن الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية