إحالة قضايا التستر والغش لهيئة التحقيق.. والأوراق المالية للمحكمة التجارية

الاقتصادية،العدد 3918 السبت 15/ 5/ 1425هـ،

تورط 4 مؤسسات في تزوير علامات تجارية.. (التجارة):
إحالة قضايا التستر والغش لهيئة التحقيق.. والأوراق المالية للمحكمة التجارية

سعيد الأبيض - من جدة،
أحالت وزارة التجارة والصناعة أربعة قضايا تزوير وتقليد علامات تجارية، تورطت فيها مؤسسات وأفراد إلى هيئة التحقيق والادعاء العامة للنظر فيها، تمهيداً لإصدار الأحكام وفقما تنص عليه أنظمة البلاد، وعلمت (الاقتصادية) من مصدر في وزارة التجارة أن جميع قضايا تزوير وتقليد العلامات التجارية والتستر على عمالة وافدة التي ترصدها فرق هيئة الضبط والتفتيش في وزارة التجارة سيتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مع إرفاق محضر رسمي إلى هيئة التحقيق بوقائع المخالفة والتحقيقات الأولية مع الجهات المتورطة.
وأضاف المصدر أن وزارة التجارة ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى إحالة قضايا الأوراق التجارية والشيكات دون رصيد إلى المحكمة التجارية، وسينحصر عملها في إجراء التحقيقات الأولية، رصد المخالفة، وإحالة أطراف النزاع للمحكمة التجارية.
ويتوقع وفقاً للمصدر أن تستدعي هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأيام المقبلة، الجهات المتورطة في عمليات تزوير العلامات التجارية للاستماع إلى أقوالهم وما نستب إليهم لضلوعهم في عمليات التزوير وتقليد العلامات، إضافة إلى الجهات المتضررة من تسرب هذه العلامات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المخولة بالتحقيق وإصدار العقوبات وفقما تنص عليه لائحة مكافحة الغش التجاري، مثل غرامات مالية بـ100 ألف ريال، الإغلاق في حالة تكرار المخالفة للجهات المتورطة في عمليات تزييف العلامات التجارية، وشنت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة في جدة خلال الأيام الماضية حملة موسعة شملت ثلاثة آلاف مؤسسة، تم خلالها ضبط 82 منفذاً يروج منتجات استهلاكية وغذائية لعلامات تجارية مقلدة، 94 محلاً للبيع قطع الغيار، ثبت تورط 9 محلات في قضايا بيع قطع مخالفة لبلد المنشأ، فيما تم إخضاع 62 مصنعاً للتفتيش للتأكد من سير العمل ونظامية العاملين لديها، وقدَّر وكلاء علامات تجارية عالمية أن خسائرهم جراء تداول كميات كبيرة من السلع المقلدة التي تحمل علامات تجارية في السوق المحلية بأكثر من 20 مليون ريال سنوياً، إضافة إلى انخفاض معدل البيع خلال الفترة الماضية بنسبة 37 في المائة.

نظام العلامات التجارية
نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام
نظام مكافحة الغش التجاري
نظام الأوراق التجارية
الشيك
نظام البيانات التجارية يحد من الغش التجاري في السعودية 80 %
الالتزام بنظام العلامة التجارية
نظام العلامات التجارية المادة (55)
نظام العلامات التجارية: النظام يحدد ديوان المظالم كمرجعية قضائية للتظلم من العلامات التجارية
الجريسي: نظام العلامات التجارية يضمن حقوق جميع الأطراف
ملاحظات ومقترحات على مشروع تعديل نظام العلامات التجارية
مجلس الشورى يعيد مشروع نظام العلامات التجارية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية
هل من عقوبات رادعة لـ الشيكات بلا رصيد!
شيك دون رصيد يكشف عدم جدية هيئة حسم المنازعات
التشهير وتشديد العقوبات لردع المتلاعبين بالشيكات