دوائر ثلاثية بالمحاكم الجزائية للنظر في قضايا الفساد

أكدت مصادر لـ«عكاظ» توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتخصيص دوائر قضائية ثلاثية في المحاكم الجزئية للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري وتحديد الاختصاص النوعي للدوائر للنظر في دعاوى الفساد والقضايا التي قررت اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم إحالتها إلى المحكمة، القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام مكافحة غسل الأموال وما يقترن بها من قضايا جنائية متى ما اشتملت على أحد الضوابط وهي إذا كان أحد المتهمين موظفاً حكومياً لا تقل مرتبته عن (العاشرة) أو ما يعادلها، أو قائماً على لجان التقديرات، أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات، أو المسابقات الوظيفية. وإذا كان أحد المتهمين رئيسا أو عضوا لمجلس إدارة شركة مملوكة أو جزء منها، للدولة، أو مديرا تنفيذيا أو نائبا له، أو عضوا منتدبا لتلك الشركة. وقضى توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يُعاد توزيع القضايا قبل تاريخ نفاذ القرار والتي لم يغلق فيها باب المرافعة، وتتولى الأمانة العامة للمجلس وإدارة التفتيش القضائي مراجعة ومتابعة عمل الدوائر في ضوء الإحصاءات وتحقيقها لأهدافها والرفع للمجلس بذلك خلال سنة من مباشرتها.

مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 3/6/1433هـ بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد