الشورى يقر التبرع بالأعضاء البشرية

وافق الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة حسب الصيغة التي انفردت بها «الرياض»، في وقت سابق، بهدف تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة، وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسن العقوبات، إضافة إلى أهدافه في ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، ومنع استغلال حاجة المريض، أو المتبرع، أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأجاز النظام للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء من الشخص المتوفى دماغياً بناء على موافقة أقرب وريث له من الدرجة الأولى.
الارتقاء بالأداء الإعلامي
وطالب المجلس في شأن آخر، وزارة الإعلام بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال، ودعاها إلى إعداد استراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بكافة وسائله ومنصاته، ومعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.
في شأن تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، شدد المجلس على الإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها، وطالب المدينة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.
تمكين الاستثمار في أموال القاصرين
وصوت أعضاء الشورى على توصيات للجنة القضائية على التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ودعا إلى تمكينها من الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات الحكومية، وسرعة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي بمنحها للهيئة، والاستفادة من العنصر النسائي في وظائف الهيئة الشاغرة، والسعي للحصول على أراضٍ في مناطق المملكة التي فيها مقار مؤقتة لبناء مقار مستقلة لفروعها ومكاتبها.
فيما نبهت سلطانة البديوي على أهمية تعيين العنصر حسب الكفاءة وليس الجنس، وطالبت الهيئة بدراسة الاستثمارات الخاصة بأموال القاصرين من خلال شركة ولاية وعدم المخاطرة بتلك الأموال، فيما دعا عبدالله السعدون إلى استثمار أموال القاصرين وأن تعمل على تنميتها، وقال إن معظم الأموال مجمدة قبل إنشاء الهيئة»، واقترح الأمير خالد آل سعود أن تقوم الهيئة باستثمار بعض أموال القاصرين في بناء مبان واستئجارها كمقرات لها في مناطق المملكة بدلاً من استئجار مقرات من ملاك آخرين، وتساءل عن حقيقة أن رصيد الهيئة 21 مليار ريال، وأشار إلى أنه يعكس أهمية دور الهيئة وإدارة الاستثمار بشكل آمن وتنويع مجالاتها وتجنيبها المخاطر، ولاحظ إبراهيم المفلح أن تقرير الهيئة لا يتضمن معلومات عن شركة ولاية أو نظامها ودورها، كما لا يتضمن بيانات مالية عن الهيئة.
تسريع التحول لاقتصاد المعرفة
وناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الاتصالات أمس الاثنين وانتقد فايز الشهري توصيات لجنة النقل وتقنية المعلومات بالمجلس، وطالب الوزارة بقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد المعرفة وتبني مشروعات ضخمة تسرع من عملية التحول لاقتصاد المعرفة. ويرى منصور الكريديس أن الوزارة تواجه تحديين مهمين هما توطين الوظائف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز المحتوى المحلي، وتساءل إياس الهاجري عن عدم ضم برنامج «يسر» إلى وحدة التحول الرقمي، وعن دور الوزارة في البرامج والمنصات التي تقوم بإنشائها الوزارات الأخرى، وجدد حسين المالكي المطالبة بإلزام شركات الاتصالات بإيصال خدماتها إلى جميع مناطق المملكة، وختم الشورى جلسته العادية الـ54 بمناقشة أداء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد طالبت إقبال درندري الهيئة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمنشآت الصغيرة والناشئة في استكشاف الأسواق الخارجية والدخول فيها، ونبه هادي اليامي على أن تضع الهيئة من أولوياتها في المرحلة القادمة خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال فيما يخص آليات الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإنترنت، واقترح عبدالرحمن الراشد إيجاد ذراع تمويلي للارتقاء بالمتطلبات التمويلية لهذه المنشآت وذلك لإكمال الجانب الإداري والاستشاري، ودعا عطا السبيتي إلى إيضاح عن برامج الشراكة بين الهيئة والشركات الكبرى والمصارف ولفت إلى أن التقرير لم يورد معلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تختص بأنشطتها ووجودها في مدن المملكة. وكانت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس قد طالبت الوزارة بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني، وتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.

مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة علي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم (38) وتاريخ: 26/1/1434هـ بالموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1/8/1423 هـ بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها