إنشاء محكمة تنفيذ مركزية لتسريع القضايا

جريدة المدينة - السبت 16 ذوالحجة 1440هـ - 17 أغسطس 2019م

شرعت وزارة العدل في تنفيذ مشروع لتطبيق مركزية التنفيذ وإدارة الموظف الشامل من خلال مشروع محكمة التنفيذ المركزية، وتسعى الوزارة إلى الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في مجال الإشراف على مراكز الخدمات، للإشراف على مركز القيد والتدقيق لطلبات التنفيذ وإدارة الموظف الشامل والإدارة المالية المركزية لحسابات محاكم التنفيذ ومتابعة الأداء وكذلك تأهيل الموظفين وبناء حقائب تدريبية لهم ورفع كفاءة العمل في محاكم ودوائر التنفيذ ورفع كفاءة الموظفين والتأسيس لمحكمة التنفيذ المركزية والإشراف عليها.
وستنفذ الوزارة المشروع في مدن: الرياض، مكة، جدة، المدينة، الدمام، الأحساء، الخبر، بريدة، حائل، تبوك، جازان، نجران، الطائف، حفر الباطن، سكاكا، الجبيل، أبها. ويهدف المشروع إلى الوصول لخدمة تنفيذ مركزية بالكامل، ما عدا الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر مثل الحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، وتكون هذه الاستثناءات مضبوطة ومحددة.
كما يهدف المشروع للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وقدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على المحاكم وتسريع القضايا وضمان المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

سعيد الزهراني - الطائف

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ