4 آلاف طلب تنفيذ ضد متعثري سداد «عقد الإيجار الموحد» خلال 10 أشهر

جريدة الرياض - السبت 26 شوال 1440هـ - 29 يونيو 2019م

بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين بسداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد "الإيجار السكني الموحد" 3895 طلبا، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري.
وشكلت العقود السكنية الفردية نحو 80 في المائة من إجمالي المتعثرين في السداد.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العدل، إن منطقة مكة المكرمة استحوذت على ما يقارب من 51 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ بـ1950 طلبا، تليها منطقة الرياض بـ988 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ412 طلبا، فمنطقة جازان بـ 180 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات، التي استقبلتها محكمة التنفيذ في المدينة المنورة 145 طلبا، تليها تبوك بـ120 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ65 طلبا، فمنطقة عسير بـ 40 طلبا.
وجاء استقبال محاكم التنفيذ لهذه الدعاوى بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان منتصف شهر يوليو من العام الماضي.
وكانت وزارة العدل قد شرعت في البدء رسميا باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وقال الشيخ عبدالعزيز السحيمان، وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ، إن الخطوة جاءت، وفق قرار مجلس الوزراء، حيث إن الربط الإلكتروني سيسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق، التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأكد الشيخ السحيمان في حديث سابق أنه أصبح في إمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة- عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
وأشار إلى أن "عقد الإيجار الموحد" هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وبتوجيه من وزير العدل تدرس الوزارة حاليا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، وهو الأمر، الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا، التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.

عبد السلام الثميري من الرياض

أمر ملكي رقم أ/81 بتاريخ 20/4/1432هـ بإنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم 275 تاريخ 28/8/1428 هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم 131 تاريخ 3 ـ 4 ـ 1435هـ بشأن الترتيبات الخاصة بإنشاء وزارة الإسكان لشبكة إلكترونية لخدمات الإيجار
قرار وزير العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1394 هـ بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/1392 هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار