إلزام مكاتب الاستقدام إيواء العمالة المنزلية بداية يوليو المقبل

جريدة الرياض - الإثنين 7 شوال 1440هـ - 10 يونيو 2019م

ألزمت وزارة العمل مكاتب وشركات الاستقدام باستقبال وإيواء العمالة المنزلية التي قامت بالتوسط باستقدامها خلال مدة العقد وأكدت أن القرار يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو المقبل، مشيرين إلى أن من سلبيات إيواء العمالة المنزلية قد تتعرض إلى إحدى جرائم الاتجار بالبشر في حالة استلامها من غير ذوي العلاقة، وقالوا: إنه لم توضع صيغة بند تحدد تكلفة الإيواء اليومي ما سيؤدي إلى مشكلات عديدة مع العملاء.
أكدت مكاتب الاستقدام في اعتراضها على قرار الإلزام بإيواء العمالة المنزلية بداية يوليو المقبل «حصلت الرياض على نسخة منه» أن قرار إيواء العمالة المنزلية خالٍ من الإيجابيات، وكثير السلبيات ومنها أن استلام العاملة من قبل شخص من غير ذوي العلاقة سيدخل صاحب العمل والمكتب بمشكلات قانونية ومالية وضياع للوقت وإشغال أجهزة الدولة في أمور لا داعي منها.
وأشارت إلى أن من السلبيات في إيواء العاملة المنزلية قد تتعرض إلى إحدى جرائم الاتجار بالبشر في حالة استلامها من غير ذوي العلاقة وتكرار حدوث المشكلات وهي متنوعة وسيؤدي ذلك إلى إيقاف تصدير العمالة من قبل الوكلاء الخارجيين وتحويلها إلى دول أخرى.
وأضافت أنه في حال تفاقم وتعاظم بعض حالات المشكلات سيؤدي ذلك إلى إيقاف الاتفاقية من قبل الدولة المصدرة كما حدث ذلك سابقاً في بعض الدول، وسيشمل ذلك ارتفاع تكاليف الاستقدام على المواطنين بسبب تحميل المكتب إيواء العمالة وهو عكس توجه الوزارة ورؤية 2030 بتخفيض التكاليف على المواطن.
وأشارت إلى انتفاء وجود آليه تثبت استلام العاملة من عدمها من قبل صاحب المكتب أو صاحب العمل ما يسبب مشكلات تشغل جميع جهات الاختصاص من وزارة العمل والداخلية والمحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن التحول السريع بين نظام معمول به منذ 40 سنة فيه مغامرة كبيرة جداً سوف تتسبب في شلل كامل للنشاط ومشكلات مع الدول المصدرة للعاملة.
وأكدت أنه في حال عدم استلام العمالة من قبل المكتب لأي سبب كان سوف يتسبب ذلك في الدخول في دائرة أين العاملة ومن استلامها ومشكلات مع السفارات ومكاتب تصدير العمالة وغالباً ما تؤدي هذه الأمور إلى إيقاف الاستقدام.
ولفتوا إلى أنه في حال البدء في تنفيذ القرار هل تم التنسيق مع المطارات بخصوص ذلك وما طريقة استلام العمالة وتسجيل المندوبين أم سيكون العمل اجتهاد من المكتب.
وقالوا: إنه لم توضع صيغة بند تحدد تكلفة الإيواء اليومي ما سيؤدي إلى مشكلات عديدة مع العملاء، وكم مدة بقاء العاملة في دار الإيواء وما الإجراء في حال عدم حضور صاحب العمل لاستلام عاملته وهل ستنتقل للغير أم لا، مشيراً إلى أن في حال وقوع خلاف بين طرفي العقد بعد انتهاء فترة التجربة من الملزم يعمل فحص للعاملة قبل دخولها للسكن «وحمل أمراض معدية» وكم مدة بقائها.
وأوضح أن هناك تساؤلات في حال حاجة العاملة للعلاج الطبي من سيتحمل التكاليف وبعد التجربة ولم يصدر لها صاحب العمل إقامة نظامية ما الإجراء المتبع.

الرياض - فهد الموركي

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ باعتماد اللائحة التنفيذية وملحقاتها لنظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7/9/1434 هـ بالموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم