العدل: محاكمات عن بعد.. وتوثيق الجلسات صوتا وصورة

جريدة المدينة - السبت 16رجب 1440هـ - 23 مارس 2019م

شرعت وزارة العدل في تنفيذ أحد المشروعات العدلية من خلال استخدام التقنية الحديثة، في إطار مبادرات التحول الوطني.. ويعتبر المشروع الجديد «رقمنة الجلسات».. (القضاء المتكامل، التوثيق المتكامل، استغلال البنية التحتية المعلوماتية) من أهم المشروعات، وطرحت الوزارة المشروع في منافسة عامة بين بيوت الخبرة والمؤسسات والشركات المتخصصة، ويستهدف مشروع «رقمنة الجلسات» إدارة وتشغيل وتخزين الجلسات القضائية داخل قاعة المحاكمة وتفعيل جلسات المحاكمة عن بعد لجميع المستفيدين مثل السجناء أو الداعمين للقضية مثل المترجمين وغيرهم، كما يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية للوزارة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، حيث إن المنفعة المتحققة من رقمنه الجلسات ستوفر أحد أهم الممكنات الأساسية لتحقيق النمو المرجو للخدمات التي تقدمها وزارة العدل وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة والشفافية.
أبرز أهداف المشروع
عدالة ناجزة للارتقاء بجودة الخدمات العدلية.
التحول من ثقافة الإجراءات إلى تحسين تجربة المستفيدين.
تحقيق أعلى معايير الأداء لتحقيق مستهدفات المؤشرات.
تحقيق أعلى نسبة إنجاز في حلول العمليات.
تحقيق أعلى نسبة رضا للمستفيدين.
الاستفادة من التقنية المعلوماتية في أتمتة خدمات الوزارة.
تقليل التكاليف التشغيلية على الجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.
التكامل في الربط الإلكتروني بين عدة أنظمة لضمان سهولة الوصول للمعلومة.
نطاق عمل المشروع
يتكون نطاق عمل المشروع من نطاق رئيس لإدارة وتشغيل وتخزين الجلسات القضائية داخل قاعة المحاكمة أو جلسات المحاكمة عن بعد لجميع المستفيدين مثل السجناء أو الداعمين للقضية مثل المترجمين.
البنية التقنية الموحدة.
خوادم الأرشفة والتوثيق والتخزين والتسجيل.
أنظمة حماية عالية.
دوائر اتصال رئيسة لربط المواقع مع مركز البيانات الرئيس.
نظام جدولة مواعيد.
نظام تحويل الكلام إلى نصوص.
ربط مركز المعلومات الرئيس بجميع الدوائر المتصلة بنقاط الاتصال المرئي والصوتي بالمحاكم والسجون ومركز الترجمة.
ربط جميع الأنظمة مع أنظمة الوزارة.
ربط نظام التحقق من البصمة مع مركز المعلومات الوطني (NIC) ويقبل التوقيع الرقمي.
البنية التقنية الموحدة
يتم تجهيز بنية تقنية موحدة بموقع الوزارة ويتميز بأحدث الأنظمة والتقنيات العالمية المعروفة والمتوافقة مع البنية التقنية الحالية بالوزارة وتدعم اللغة العربية والإنجليزية، ويجب ضمان فعالية وكفاءة الأنظمة بالرخص والضمانات اللازمة وتوفرها للعمل على مدار الساعة ووجود خطة بديلة في حال تعطل النظام لأي سبب كان.
توثيق الجلسات
قاعات المحاكم مصممة بأحجام مختلفة حسب نوع المحكمة والخدمات المقدمة بها الى كبيرة ومتوسطة وقياسية.
تجهيز القاعات بأجهزة وأنظمة تقوم بتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وتخزينها حتى يتم الرجوع لها بكل سهولة ومتابعة الطلبات المتعلقة بتلك الجلسات.
توفير وتركيب دائرة ربط واتصال مستقلة وتعمل على مدار الساعة مع وجود خطة اتصال بديلة في حال الانقطاع المفاجئ.
نظام اتصال مرئي سلكي ولاسلكي يدعم بروتوكولات الإنترنت للتوثيق وتخزين الجلسات.
نظام اتصال صوتي عالي الجودة وعازل للصوت.
شاشات لعرض أطراف القضية المتواجدين بالقاعة أو المتصلين بالقاعة من خلال نظام الاتصال عن بعد.
أجهزة التحقق من البصمة متوافق مع موصفات مركز المعلومات الوطني (NIC)، ويقبل التوقيع الرقمي.
مركز الترجمة الموحد
يتم الربط الكامل مع مركز الترجمة الموحد للقيام بعمل الترجمة بين القاضي وأطراف القضية باستخدام أحدث التقنيات المرئية والصوتية عن طريق تواجد المترجمين في المركز أو من خلال مواقع أخرى يتم تحديدها لاحقا من قبل الوزارة، وإمكانية عمل الترجمة عن بعد من خلال الأجهزة الداعمة المختلفة.
توفير وتركيب دائرة ربط واتصال مستقلة وتعمل على مدار الساعة مع وجود خطة اتصال بديلة في حال الانقطاع المفاجئ.
قناة اتصال مرئية سلكي ولاسلكي يدعم بروتوكولات الإنترنت.
قناة اتصال صوتية عالية الجودة وعازل للصوت تقوم بلقط الصوت يدويًا وآليًا.
شاشات لعرض القاضي وأطراف القضية أمام المترجم من خلال نظام الاتصال عن بعد.
جهاز التحقق من البصمة متوافق مع موصفات مركز المعلومات الوطني (NIC)، ويقبل التوقيع الرقمي.
مشروع القضاء المتكامل، التوثيق المتكامل، استغلال البنية التحتية المعلوماتية
شرعت الوزارة أيضا في تنفيذ مشروع «القضاء المتكامل، التوثيق المتكامل، استغلال البنية التحتية المعلوماتية» ويهدف المشروع إلى تطوير وتصميم منظومة الخدمات الإلكترونية لمبادرات التحول الوطني، لتحقيق مستهدفات التحول الوطني ورفع مؤشر الخدمات المقدمة إلكترونيًا إلى نسبة 80% وهو أحد مستهدفات التحول الوطني للوزارة، حيث تحتاج الوزارة إلى تطوير خدماتها الإلكترونية لتكون البوابة الإلكترونية هي بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة لجميع الخدمات العدلية الموجهة للمواطن والمقيم والمؤسسات والشركات وغيرهم والتي تمكنهم من استعراض علاقتهم مع الوزارة من خلال الاطلاع على جميع المعاملات النشطة والتاريخية التي أجريت عن طريق أحد المرافق العدلية وكذلك إتمام الخدمات العدلية الإجرائية والتكاملية بشكل إلكتروني، كما تحوي العديد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والتكاملية بأكثر من 165 خدمة، مع أهمية استيفائها لمتطلبات التحول الرقمي من خلال بناء بنية تقنية متكاملة ومستقرة وبمعمارية مؤسسية وبياناتية حديثة،.. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في الخدمات الإلكترونية.
المحاكمة عن بعد
يتم تصميم قاعة محاكمات داخل السجون متكاملة التجهيزات (عالية الخصوصية، عازلة للصوت، وشاملة للتجهيزات المعمارية والتقنية) حسب مواصفات الوزارة والإدارة العامة للسجون.
تهيئة وتجهيز غرف محاكمة متكاملة داخل السجون (يشمل الأعمال المعمارية والتجهيزات الأزمة).
توفير وتركيب دائرة ربط واتصال مستقلة وتعمل على مدار الساعة مع وجود خطة اتصال بديلة في حال الانقطاع المفاجئ.
قناة اتصال مرئية سلكية ولاسلكية تدعم بروتوكولات الإنترنت.
قناة اتصال صوتية عالية الجودة وعازل للصوت تقوم بلقط الصوت يدويًا وآليًا.
شاشات لعرض القاضي أمام السجين من خلال نظام الاتصال عن بعد.
جهاز التحقق من البصمة متوافق مع موصفات مركز المعلومات الوطني (NIC)، ويقبل التوقيع الرقمي.

سعيدالزهراني - الطائف

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م /18 بتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية