الفاتورة المجمعة.. دعم منشآت التوطين

جريدة الرياض - الأربعاء6رجب 1440هـ - 13 مارس 2019م

استعرض نخبة من خبراء الاقتصاد في ندوة «الرياض» بينهم رجال أعمال وأكاديميون في الاقتصاد مبادرة «الفاتورة المجمعة» وتأثيراتها في الاقتصاد السعودي، والإيجابيات التي حققتها في رفع نسبة التوطين، والقضاء على التستر، وغيرها من الأمور الأخرى التي أسهمت في تحقيقها منذ تطبيقها وحتى اليوم.
واستعرض المشاركون في الندوة موافقة المقام السامي على مبادرة الفاتورة المجمعة دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين عبر تخصيص 11.5 ملياراً لسداد فروقات المقابل المالي للعام 2018م، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين، مشيرين إلى أن المبادرة وجميع المبادرات الخاصة بتحفيز القطاع الخاص والتي يصل عددها إلى 68 مبادرة تظهر بجلاء قرب صانع القرار من السوق ومعرفته بأدق تفاصيله، وما يحتاج لمواكبة هذه النقلة الكبيرة التي تعيشها المملكة بفضل رؤية 2030، وخطط برنامج التحول الوطني، والتي تتضمن وجود القطاع الخاص كشريك فاعل، ومؤثر في الناتج المحلي، واقتصاد المملكة.
تحفيز المنشآت ذات النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى مستويات أعلى
وأجمع المشاركون في الندوة على أن موافقة المقام السامي الكريم، بإطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه المبادرة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، يظهر جدية الدولة في تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين، موضحين أن الدعم المقدم جاء مباشراً، حيث تضمن السداد، أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.
وأضافوا أن القطاع الخاص بالمملكة يمر بمرحلة غربلة سيقصى فيها من لم يواكب هذا التحول، مبينين أن هذه المبادرة تحديداً كان لها دور في تقليص كثير من السلبيات كـ»التستر» في بعض الأنشطة، إضافةً إلى انعكاسها بشكل إيجابي على الملتزمين الذين انتعشت أعمالهم، مطالبين المستفيدين من هذه المبادرة باستغلال المبالغ المستردة والبالغة 11.5 مليار ريال في التطوير، وتحسين بيئة أعمالهم، والابتكار، ومعايشة المرحلة المستقبلية.خفض البطالة
في البداية تطرق الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري خلال ندوة «الرياض» إلى محورين أساسيين، مشيراً إلى أن أولهما أداء القطاع الخاص من جهة، فالكل يعلم الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للقطاع الخاص حسب ما نصت عليه رؤية المملكة 2030، التي تعده ليكون لاعباً رئيساً في الاقتصاد الكلي للمملكة وأن يسهم بما يصل إلى 65 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مضيفاً: «نحن نعايش خلال هذه المرحلة الكثير من المتغيرات، ونرصد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتنشيط أداء هذا القطاع الذي يعول عليه في أن يتحول من مفهوم الإنتاج الاستهلاكي إلى مفهوم القطاع الإنتاجي»، مؤكداً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قدمت 68 مبادرة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص خلال هذه المرحلة قصيرة الأمد، والمتوسطة، وأنشأت هيئتين هما هيئة المحتوى المحلي، والمشتريات الحكومية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو مؤشر، ودليل على أن القطاع الخاص أصبح هو الواجهة الرئيسة لأداء الأعمال.
وفيما يتعلق بمبادرة الفاتورة المجمعة، والتي تأتي ضمن حزمة التحفيزات تلك، أوضح أنها مبادرة منحت القطاع الخاص المرونة، إضافةً إلى المزيد من التشجيع للقضاء على التستر، والمساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة، وهو مطالب ببذل الجهد في ذلك.
تحقيق الرؤية
وقال رجل الأعمال خالد محمد بحلس: إن طريقة فرض الفاتورة، والآلية التي تم بها وضع مبادرتها توضح بشكل جلي قرب صانع القرار من السوق، واطلاعه على أدق التفاصيل فيه بشكل يضمن تحقيق مضامين رؤية المملكة 2030، دون المساس، أو الإضرار بالشريك الأساسي للقطاع العام في تحقيق تلك الرؤية وهو القطاع الخاص، مضيفاً: «كل مؤسسة، أو شركة التزمت بالنظام، وحققت مستويات التوطين المطلوبة لها الحق في استعادة فورية للمبالغ التي دفعتها، وبالنسبة للشركات التي لم تلتزم تم إعطاؤها الفرصة الكافية لتحقيق مستويات التوطين المطلوبة، وذلك خلال 52 أسبوعاً»، مبيناً أن جميع العوامل تصب في الصالح العام، وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، ويدعم القطاع الخاص في تأدية الأدوار المطلوبة منه، إضافة إلى رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، واقتصاد المملكة الكلي، مشيراً إلى أنه يرى من وجهة نظره أن هذا القرار رائع، ومفيد لرفع نسبة التوطين، متوقعاً أن يمتص نسبة كبيرة من البطالة، وذلك على السواء بالنسبة للإناث أو الذكور.
اقتصاد منتج
وأكد مدير أحد المراكز للاستشارات حسين بن حمد الرقيب على أنه ومنذ نشأة القطاع الخاص بالمملكة، ولفترات طويلة كان هذا القطاع معتمداً على الدولة بشكل كبير في مختلف الصور، والأشكال سواء عبر الدعم، وفي الإنفاق، والإعالات، وخلافه مما جعل لديه اعتمادية كبيرة على الدولة، مضيفاً: «أصبح أي قرار جديد يتضمن زيادة نفقات ذلك القطاع يقابل بمعارضة شديدة، وتعلو الأصوات ضده لدرجة تشعر المجتمع أن القطاع الخاص انتهى، أو هو على وشك الانتهاء جراء تلك المستجدات»، مبيناً أنه في هذه المرحلة التي نعايش فيها تحولات اقتصادية كبيرة، وجذرية يجب على القطاع الخاص الوعي، والبدء بالتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، ومبادر للتنمية، وهناك الكثير من الفرص الواعدة، والداعمة للقطاع في ظل التوجه نحو خصخصة قطاعات استثمارية ذات عوائد مهمة، لافتاً إلى أن أسباب فرض الرسوم الخاصة بالفاتورة المجمعة جاء ضمن الإجراءات التصحيحية المتعددة التي طبقتها الدولة لمواجهة التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط، وانخفاضها إلى حدود 27 دولاراً للبرميل، إضافةً إلى فترة الركود العالمي، وما نتج عن ذلك من تحديات وصلت إلى صعوبة تحصيل رواتب الموظفين والتي تشكل نحو 40 % من الميزانية العامة.
وشدّد على أنه ومع نجاح الدولة في برامجها التصحيحية، وتجاوز تلك الأزمات بسلام، بات من الضروري أن يعي القطاع الخاص دوره المطلوب منه، وأن يتحمل الجزء المنوط به في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بشكل يجعله محصناً ضد أي مستجدات عبر تنويع مصادر الدخل، وإعطاء القطاع الخاص فرصاً أكبر للمساهمة في ذلك الاقتصاد بالمملكة.
بالفاتورة المجمعة توظيف المواطن خيار أول لجميع المؤسسات والشركات
أغلب تجار السوق توصلوا إلى قناعة أن البقاء هو للأصلح والمتطور
الوصول بالقطاع الخاص إلى أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني
تحفيز النمو
وفي سؤال عن الإجراءات التصحيحية التي كان يحتاجها السوق، قال أ. د. سالم سعيد باعجاجة - أستاذ المحاسبة بجامعة جدة -: إن فرض الفاتورة المجمعة، وعدد من الإجراءات التصحيحية منذ البداية كان نتاجاً لكثير من التحديات التي واجهت الاقتصاد المحلي جراء تراجع أسعار النفط، وفترة الركود في الأسواق العالمية، مضيفاً أن المملكة نجحت في تلك الإصلاحات، واعتمدت رؤيتها الطموحة التي تعمل على تلافي تكرار مثل تلك التحديات والظروف، والقطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مضامين تلك الرؤية، ويجب عليه الالتزام بما هو مطلوب منه سواء فيما يخص عملية توطين الوظائف، أو اتباع الإجراءات الجديدة التي تحد من عملية التستر، وما يترتب عليها من تسرب لرؤوس الأموال إلى خارج المملكة، مبيناً أن موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لهذه المبادرة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص تظهر بوضوح اهتمام الدولة بهذا القطاع وأنها تنظر إليه كشريك أساسي مهم وفعال في تنمية الاقتصاد الكلي للمملكة، لافتاً إلى أن الموافقة السامية واضحة وصريحة، ومنحت المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني، أو الأخضر المرتفع، أو الأخضر المتوسط، أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، ذاكراً أنه سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة للعام 2018م.
وأضاف أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو، والتوسع في توظيف الشبان، والشابات، إضافة إلى أن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر، والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى، ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهراً للاستفادة من دعم المبادرة.
تأهيل مناسب
وعلق نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف سعيد علي البسامي، بقوله: إن تأثيرات الفاتورة المجمعة على قطاع النقل محدودة، وذلك تحديداً فيما يختص بتنظيم السوق وإخراج المتسترين منه، مضيفاً أنه بالنسبة لقطاع النقل فلايزال التستر موجوداً بنسبة كبيرة ولم يختف -حسب قوله -، وذلك على وجه الخصوص في ملاك الشاحنات، والعربات الفرادى الذين يمتلكون شاحنة، أو شاحنتين يتم تسليمها لمشغل بمبلغ مقطوع في نهاية الشهر، مبيناً أنه على المستوى العام فالجميع في القطاع الخاص أصبح على قناعة تامة بأن الدولة تقف في صفه، وليست ضده، وأصبح منظوره للتوطين مختلفاً بشكل كبير عمّا كان عليه في السابق، خصوصاً في المهن، والوظائف التي يمكن سعودتها، ذاكراً أنه لمسنا ذلك في نشاط قطع غيار السيارات، حيث استطاع هذا النشاط ضم الكثير من المواطنين، والمواطنات، ولمسنا نجاحاً كبيراً من الفتيات اللواتي توفرت لهن فرص العمل بهذا النشاط نظراً لسهولة التأهيل له».
وشدّد على أهمية التأهيل المناسب للشبان، والشابات، موضحاً أنه وفي فترة سابقة كان هناك برامج في هذا الجانب يمكن الرجوع لها، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيقها للفائدة، وتلافي تلك الأسباب خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى أنه ينبغي لوزارة العمل والتنمية والجهات ذات العلاقة البحث عن أفضل السبل التي تجذب الشباب، وتمكنهم من العمل المناسب، خاصةً أن تكلفة الموظف السعودي أصبحت أقل من الموظف الأجنبي، وأصبح الموظف السعودي المؤهل مطلباً، وخياراً أول لجميع المؤسسات والشركات.
البقاء للأصلح
وعاد رجل الأعمال خالد محمد بحلس ليؤكد على أن فرض الفاتورة المجمعة أسهم بشكل كبير في ظهور العديد من الإيجابيات على الأسواق المحلية بدءاً بخروج الكثير من المتسترين في بعض القطاعات كقطاع قطع الغيار، مضيفاً: «من تجربتي وأنا لدي محلات لبيع قطع الغيار، حيث لمست فرقاً كبيراً في واقع السوق بعد تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، وفي مقدمتها الفاتورة المجمعة، فقد شهد السوق خروج الكثير من المتستر عليهم»، مبيناً أنه بدأنا نشهد زيادة كبيرة في معدلات البيع، وهذا يؤكد لنا أن تلك الإجراءات كانت سليمة، وتسير بنا إلى الطريق الصحيح في اتجاه تصحيح وضع السوق، بشكل يدعم التوجه العام الرامي لتنويع مصادر الدخل، وزيادة معدلات إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه في الوقت الراهن، وبعد هذا الحراك الإصلاحي الكبير الرامي لتصحيح أوضاع السوق تولدت قناعة لدى الغالبية العظمى من التجار، والمستثمرين بأن البقاء في السوق هو للأصلح، ولمن يستطيع تصحيح وضعه بما يتناسب مع التنظيمات الجديدة، وأنه بذلك سيحقق لعمله فوائد، ومداخيل أكبر من تلك التي كان يجنيها في زمن فوضى السوق» .
قيمة مضافة
وقال عبدالرحمن بن أحمد الجبيري: إن المفاهيم التي كان القطاع الخاص يعمل بها كانت تعاني من العشوائية، وكانت في غالبيتها يغلب عليها الاجتهاد الفردي، وقليل جداً من كان يعمل بشكل احترافي، متسائلاً: ماذا يجب أن يكون بعد مرحلة الفاتورة المجمعة؟ وهل سيدرك القطاع الخاص أهمية تعديل طبيعة العمل، وتنظيمها بشكل يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من أهدافها الرامية إلى تقليص حجم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي؟، مبيناً أن الحكومة تمضي قدماً فيما يتعلق بتوفير بيئة، ومناخ آمن، وجاذب لبرامج المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، وريادة الأعمال، وفي ظل النشاط الاقتصادي العام والمجالات المتاحة فلن يكون هناك نجاح للتمسك بالأساليب القديمة، وسيكون البقاء في السوق للأفضل، والمتطور، والمواكب للتجديد، موضحاً أن هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات تعطي قيمة مضافة للقطاع الخاص، وهي أيضاً محفزة له حتى يقوم بدوره المطلوب في دعم اقتصاد البلد.
محفز وداعم
وأوضح حسين الرقيب أن إعادة ضخ 11.5 مليار ريال في السوق أمر محفز وداعم، وينبغي للشركات والمؤسسات التي استردت المبالغ التي دفعتها فيما يعود بالنفع عليها وتحسين بيئة العمل سواء بتدريب المزيد من الموظفين، أو بالتوسع في النشاط، مضيفاً أن القطاع الخاص، أو جزءاً كبيراً منه سيستمر في شكواه، ولن يتوقف عنها مهما قدمت له الدولة من تحفيز، أو تيسير، إلاّ أني أعيد وأكرر أن المستقبل هو لرجل الأعمال الذي يستطيع التكيف مع المتغيرات، ونلاحظ الآن أن كثيراً من المتعاطين في سوق العمل بدؤوا بتغيير الفكرة النمطية حول الموظف السعودي، في ظل تساوي تكلفته مع الموظف الأجنبي، إضافةً إلى توفر البيئة المناسبة للعمل، والداعمة لتأهيله، وتمكينه من العمل باحترافية عالية تلائم متطلبات ذلك العمل أياً كان نوعه.
مولد أكبر
وأكد أ. د. سالم باعجاجة على أن الفرص في الوقت الراهن مواتية للقطاع الخاص، ومساعدة له على توطين الوظائف، والوصول إلى نسب معدلات التوطين المطلوبة منه، وبالتالي ينبغي له الاستفادة من هذا العائد الذي تم إرجاعه له عبر استثماره في أنشطة مختلفة أو عبر التوسع في الأنشطة التي يمارسها، مضيفاً أنه ينبغي على القطاع الخاص معرفة مضامين رؤية المملكة 2030، وما تحتويه من برامج وأهداف لن تتحقق دون وجود الكثير من المرونة، والعمل المشترك بين مختلف القطاعات العامة، مبيناً أن هناك توجهاً كبيراً للوصول بالقطاع الخاص إلى دوره المأمول في أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، والمولد الأكبر للفرص الوظيفية، ذاكراً أن المبادرة تساعد على بناء اقتصادي قوي، ومتين للمملكة، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية نحو الاستقرار، ونمو أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يدل على اهتمام الدولة المتواصل بتنمية القطاع الخاص في هذا الوطن الغالي، ذاكراً أن هناك دعماً كبيراً من الدولة لذلك سواء عبر التحفيز المادي المباشر، أو عبر التسهيلات المتعددة، والمتدرجة ضمن المبادرات التي تم اعتمادها، أو غيرها من المبادرات التي يتم استحداثها عند الحاجة لها.
شريك أساسي
وحول الفاتورة المجمعة على رسوم العمال والتي قوبلت عند فرضها بتذمر شديد من قبل المؤسسات، والشركات، خاصةً الصغيرة منها والمتوسطة أكد سعيد البسامي بقوله: اجتمعنا مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي كان مطلعاً على حقيقة الأوضاع، وكانت تصله الخطابات والطلبات من مختلف الغرف التجارية حيال تلك الفاتورة، مضيفاً: «بذل وزير العمل جهوداً كبيرة تكللت بتحمل الدولة لتلك الفاتورة خلال 2017 و2018م، خاصةً أن الإجراءات التصحيحية بدأت تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب، وفي مختلف الملفات المطلوبة كالتوطين والذي يشهد جهوداً طيبة سواء فيما يختص بتدريب الموظفين وتأهيلهم للعمل»، مبيناً أن هذا يدفعنا للمطالبة بمزيد من التسهيلات بالنسبة للمؤسسات، والشركات الملتزمة، والمحققة لنسب التوطين المطلوبة منها خلال الأعوام القادمة في ظل تعدد الالتزامات المفروضة على تلك المؤسسات، حتى تستطيع أداء الدور المنوط بها كشريك أساسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
عوائد أكبر
وقال سعيد البسامي: أتوقع أن عودة المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسات والشركات

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 4-6-1439هـ بإلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وتنظيمها الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 29-12-1436هـ وإنشاء وكالة تعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (107) تاريخ 29/4/1421 هـ بالموافقة على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وفرض رسوم على إصدار وتجديد إقامة ورخص عمل العمالة الوافدة