6 دلالات في بيان النيابة العامة

جريدة المدينة - السبت 25جمادي الأخر 1440هـ - 2 مارس 2019م

حوى بيان النيابة العامة الذي صدر بشأن المتعدين على أمن الدولة عدة دلالات كان أبرزها حرص الجهات المعنية بالإعلان عن مستجدات تتعلق بقضايا الموقوفين أمنيًا، وأن من حق المملكة الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساس به، وأن القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد صحة الاتهامات من عدمها، وأن النظام لا يفرق بين الرجل والمرأة في الجريمة، فكلاهما متساوون في المسؤولية .. وجاءت الدلالات كالتالي:
الجهات المختصة بالمملكة حريصة على الإعلان عن أي مستجدات بقضايا الموقوفين أمنيًا، متى ما تقدمت إجراءات التحقيق والمحاكمة.
لا توجد دولة تقبل بتواصل أفراد منها بجهات ومنظمات معادية، ومن حق المملكة الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساعٍ للمساس به.
الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون، وقدمتها النيابة العامة، تشير إلى أن الجرم الذي قاموا به يضر المصالح العليا للمملكة.
القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم في حال ثبتت الاتهامات ضدهم.
تلتزم الجهات المختصة بتوفير كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين، وغير مسموح لأي فرد بتجاوز صلاحياته التي نص عليها القانون.
النظام لا يفرق عند القيام بالجريمة بين الرجل والمرأة، فكلاهما متساوون في المسؤولية أمام الجهات العدلية عن الاتهامات الموجهة ضدهم، وفي الوقت نفسه فإن النظام يعطي النساء خصوصية في التعاطي معهم خلال فترة إيقافهم.

المدينة - جدة

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية