جريدة الرياض - الثلاثاء 14جمادي الأخر 1440هـ - 19 فبراير 2019م
حوى جدول أعمال جلسة الشورى المقرر عقدها اليوم الثلاثاء ملفاً مهماً حيث يستمع المجلس لرد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفتح ملف بطالة حملة الشهادات العليا وإحلال السعوديين في الوظائف المشغولة بغير المواطنين وضبط التأشيرات التعليمية الذي أثار حفيظة اللجنة، ويصوت الأعضاء بعد ذلك على التوصيات التي ستعرضها مستورة عبيد الشمري رئيسة اللجنة، وقد تضمنت المطالبة بإعادة النظر في سياسات التوطين التي تنتهجها الوزارة بضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية سواء في الجامعات الحكومية أو المدارس والجامعات الأهلية في ظل تزايد بطالة المواطنين والمواطنات المؤهلين والحاصلين على الدرجات التعليمية العليا، فيما هناك 19 ألفاً و534 وظيفة مشغولة بغير السعوديين في القطاعات التعليمية، منها 15 ألفاً و564 وظيفة لأعضاء بهيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين بالجامعات الحكومية، يقابل ذلك سبعة آلاف و25 من الباحثين عن العمل حسب تقرير أخير لهيئة الإحصاء، منه 6804 من حملة الماجستير، الإناث تجاوزن 4883، أما الذكور فعددهم 1921 إضافة إلى 221 من حملة الدكتوراه من الجنسين، ودعت لجنة الشورى وزارة العمل إلى التوطين المتوازن مع النمو السكاني والحضري للمناطق والمدن السعودية ومراعاة الجوانب الاقتصادية لكل منطقة من ناحية توافر فرص العمل ونسبة العمالة الوافدة والمميزات الزراعية، الاقتصادية، البيئية وغيرها لكل مدينة مما يؤثر على عملية التوطين.
ويصوت المجلس على 12 توصية للجنة الأسرة والشباب اليوم وكما انفردت "الرياض" طالب الشورى بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، وأكدت لجنة الأسرة والشباب أهمية معرفة رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم وقد تبين لها من خلال مقترحات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة منطقية لعدد من فئات المجتمع التي ترى اللجنة أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم، وهم الطلاب الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية ويحتاجون دعم الوقود، كما أن بعضهم في جامعات وكليات بعيدة عن مناطق إقامة ذويهم مما اضطرهم للسكن ودفع فواتير الخدمات، إضافة إلى فئة الطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع، ومن الفئات التي ترى لجنة الأسرة والشباب شمولهم بحساب المواطن، المرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة ليحسب لها دعم خاص مستقل عن زوجها خصوصاً بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة وأكدت اللجنة أن ذلك أحد التحديات التي يجب أن تفطن لها وزارة العمل والتنمية والاجتماعية.
وتضمنت التوصيات تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لمن تقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية، وتشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة، إضافة إلى مراقبة قنوات التوظيف الثلاث وهي البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، مراكز التأهيل والتوظيف، مكاتب التوظيف، على نحو يحقق الهدف من إنشائها، وتوسيع مبادرات الوزارة في رعاية الأيتام لتشمل إطلاق مبادرة "المرضعات" التطوعية للرضع من ذوي الظروف الخاصة وفق الضوابط الشرعية وبما يساهم بمنح الرضع حقهم في الرضاعة الطبيعية وينمي انتماءهم لأسرة بديلة، ودمج الأيتام - ذكوراً وإناثاً - من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع.
ويحسم الشورى في جلسة اليوم، قبول أو رفض توصية العضو فيصل الفاضل تضمنت حث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات التوظيف أو التعاقد على الوظائف أو عقود العمل في الشركات المملوكة لمؤسسات أو هيئات أو صناديق حكومية بالكامل أو ملكية جزئية مؤثرة وذلك بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة ويمنع المحاباة والمحسوبية بين الراغبين والمتقدمين من المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها والذي يستهدف تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات قرر إعادة تقرير المشروع للجنة الإسكان والخدمات للرد على ملحوظات الأعضاء والتصويت عليه في جلسة مقبلة.
وختم الشورى جلسته التي عقدها أمس برئاسة عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس بمناقشة مقترح تعديل المواد الثانية و75 و77 من نام العمل في محاولة لمنع الفصل التعسفي بالقطاع الخاص، وأيد أعضاء رفع قيمة تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض وتعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً، وشددوا على أهمية مراجعة نظام العمل في ظل استخدام بعض مواده بشكل أضر بالموظف السعودي وهو ما لمسه الشورى في العديد من الحالات التي تعرضت للفصل التعسفي، ودعا عضو إلى إلزام الشركات والمؤسسات التي تتبع نظام العمل بسياسة بتوظيف طويلة الأمد وواضحة المعالم، مؤكداً أن هذه التعديلات من شأنها معالجة الفصل التعسفي والحد منه، وأكد المجلس أن المقترح يهدف لإيجاد التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
الرياض - عبدالسلام البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن
نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51
بتاريخ 23/8/1426هـ