38 ألف طلب تعزيري بقضايا جنائية خلال 4 أشهر

جريدة الوطن - الأحد 7 جمادي الأول 1440هـ - 13 يناير 2019م

سجلت المحاكم الابتدائية بالمناطق منذ بداية العام الحالي 1440 نحو 38714 طلبا تعزيريا في الحق العام، وسجلت الرياض أعلى عدد من حيث طلبات التعزير بالحق العام بالقضايا الجنائية بـ9516 طلبا.
قضايا جنائية
قال مصدر لـ«الوطن» إن «قضايا التعزير في الحق العام عبارة عن قضايا جنائية كقضايا المخدرات، وقضايا العقوق، وقضايا القتل، والسرقة، والقضايا غير الأخلاقية، والاختلاس، والقضايا الكبرى الموجبة للتوقيف، وهي قضايا تصر الدولة على طلب تعزير الحق العام».
الرياض تتصدر
أبان المؤشر العدلي لوزارة العدل أن «الرياض تصدرت المناطق في طلبات التعزير بالحق العام بالقضايا الجنائية بـ9516 طلبا، تلتها مكة المكرمة بـ8714 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ5248 طلبا، ثم جازان بـ3645 طلبا، تلتها عسير بـ2913 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ1779 طلبا، ثم القصيم بـ1427 طلبا، ثم تبوك بـ1426 طلبا، فالجوف بـ919 طلبا، ثم نجران بـ868 طلبا، فحائل بـ788 طلبا، ثم الباحة بـ768 طلبا، وكانت الحدود الشمالية الأقل بـ703 طلبات».

حق الدولة
أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي لـ«الوطن» أن «الحق العام أو تعزيرا بالحق العام حق للدولة في الجرائم الجنائية، وبالعادة لا تصدر المطالبة بتعزير في الحق العام إلا في القضايا الكبرى الجنائية كالقتل والسرقات والعقوق والاختلاسات وغسل الأموال وقضايا العقوق، وقضايا المخدرات وغيرها».
وأضاف أن «التعزير بالحق العام يكون حسب القضية الجنائية المرتكبة، ويصدر الحكم في ذلك حسب تقدير القاضي للجرم المرتكب، وهناك قضايا يصدر فيها حق عام وحق خاص، وعادة ما يطالب المدعي بالحق الخاص، وفي حالة حدوث ضرر يطالب بالتعويض المالي».
تدريب 16 ألف موظف عدلي
دربت وزارة العدل 16 ألف موظف من منسوبيها خلال السنوات الأربع الماضية، بعد إتمامهم 400 ألف ساعة تدريبية، بهدف التطوير ورفع مستوى الإنتاجية.
وبلغ عدد البرامج التي قدمتها وزارة العدل لمنسوبيها 1277 برنامجا شملت مجالات عدة، منها ما يختص بالإدارة العامة، والمحاسبة، والموارد البشرية، والاقتصاد والميزانية، والعلاقات العامة والإعلام، وتطوير القيادات، والقانون، وإحصاء، وسلوكية وإدارية، والحاسب الآلي، والأمن والسلامة، والإدارة الصحية.
وحازت الدورات المقدمة في مجال الإدارة المكتبية على أعلى نسبة مشاركة من المتدربين بعدد 1347 متدربا خلال عام 1439، تلاها مجال الحاسب الآلي حيث شارك فيه 471 متدربا، ثم السلوك التنظيمي 434 متدربا، ثم الإدارة العامة 347 متدربا.
وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 200 خدمة إلكترونية للموظفين، حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلا عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللوائح التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (39933) وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ
تعميم قضائي رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/5/1435هـ بصدور قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ