جريدة الاقتصادية - الخميس 20 ربيع الأخر 1440هـ - 27 ديسمبر 2018م
تجاوزت قيمة مبالغ طلبات التنفيذ للشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ نحو 2.2 مليار ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري.
وذكـــــــرت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة العدل، أن محاكم منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ 2581 طلبا بقيمة 805 ملايين ريال، تليها مكة المكرمة بـ 1210 طلبات بقيمة 922 مليون ريال، ثم الشرقية بـ 1175 طلبا بقيمة 236 مليون ريال، ثم عسير بـ 652 طلبا بقيمة 76 مليون ريال.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 427 طلبا بقيمة 92 مليون ريال، تليها المدينة المنورة بـ 163 طلبا بقيمة 54 مليون ريال، ونجران بـ 158 طلبا بقيمة 12.2 مليون ريال، حائل بـ 134 طلبا بقيمة 16 مليون ريال، ثم تبوك بـ 127 طلبا بقيمة 27.5 مليون ريال، وجازان بـ 88 طلبا بقيمة 12.5 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة الجوف 25 طلبا بقيمة ستة ملايين ريال، تليها الباحة بـ 17 طلبا بقيمة مليوني ريال، ثم الحدود الشمالية بـ أربعة طلبات بقيمة 912 ألف ريال.
ووفقا للمصادر فإنه يمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوافر الربط الإلكتروني بعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020، إلا أن تلك الحاجة إلى الأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
ومكّنت الوزارة أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
عبد السلام الثميري من الرياض
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية
لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ