جريدة عكاظ ( الأربعاء - 24/2/1425هـ ) الموافق 14 / ابريل/ 2004- العدد 1032
عكاظ تنشر نص قرار المهُور وارتفاع تكاليف الزواج
عدم الأخذ بمبدأ تحديد المهُور.. واعطاء الأولوية للمتزوجين حديثا في توزيع الإسكان
المصدر : عكاظ - خاص (الرياض)
أصدر رئيس مجلس الشورى (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) قرارا ذا رقم (107/74) وتاريخ الثلاثين من شهر المحرم من عام 1425هـ, اعتمد في حيثياته على (قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم 149 والتاريخ 15/8/1409هـ المتضمن موافقة المجلس على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز, تفويضه في اتخاذ ما يراه مناسبا, في معالجة المشكلة (غلاء المهور) في حدود الشريعة الإسلامية.
كما اعتمد القرار على (تقرير لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بالمجلس) و(المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى.
(عكاظ) تنشر نص القرار:
أولا: عدم ملاءمة الأخذ بمبدأ تحديد المهر للأسباب الآتية:
أ- صعوبة التقيد في حالة الأخذ بمبدأ التحديد, وما يفضي إليه من دفع الناس إلى التحايل.
ب- اختلاف قيمة النقود من وقت إلى آخر.
ج- أنّ ارتفاع المهر في حد ذاته لا يُعَدُّ ارتفاعا يدعو إلى التّدخُّل, لأنّ المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع تكاليف الزواج الأخرى, وما يترتب عليها من تَبِعَات.
ثانيا: أ- تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية, والجهات المعنية الأخرى, بتوفير مجالات العمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل, بأجور مُجْزِيَة تُؤَمِّن لهم العيش الكريم, مما يشجعهم ويعينهم على الزواج وإنشاء الأسرة المستقرة.
ب- صرف تعويض مُجْزٍ لمن لا عمل لهم مِن القادرين عليه, إلى حين إيجاد العمل لهم حسب تنظيم يوضَع لذلك.
ثالثا: على وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة المالية (صندوق التنمية العقارية) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كل فيما يخصه, مراعاة ما يأتي:
أ- إعطاء الأولوية للعازمين على الزواج, أو المتزوجين حديثا في توزيع الإسكان, ومِنَح الأراضي السكنية, وقروض صندوق التنمية العقارية.
ب- رفع القرض الذي تمنحه الدولة لمريدي الزواج, من بنك التسليف والادخار السعودي, بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية في الوقت الحاضر, وتيسير إجراءات الإقراض والسداد.
ج - تشجيع مَنْ يرغبون في الوقْف, على أن يكون رّيعُ وقْفِهم أو بعضه, لصالح صناديق الإعانة على الزواج.
رابعا: على وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بما يلي:
أ- توجيه الأمانات والبلديات بتوفير مقرّات لإقامة حفلات الزواج, والمناسبات الأخرى بأجور رمزية.
ب- تسعير قصر الأفراح, ما يُقَدَم فيه من خدمات.
خامسا: تقوم وزارة الداخلية مُمَثَلة في أمراء المناطق, بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالآتي:
أ- التوجيه بضرورة المبادرة من وجهاء المجتمع من: الأمراء, والعلماء, والتُّجّار, وكبار المسؤولين, ورؤساء القبائل بإعطاء القدوة الحسنة من أنفسهم لأفراد المجتمع الآخرين, بتيسير زواجاتهم, سواء من حيث المهر, أو تكاليف الزواج الأخرى, ليكون عملهم مثالا يُقْتَدَى به.
ب- تشجيع إقامة حفلات الزواج الجماعي.
ج - دعم الجهود القائمة حاليا, والمتمثلة في نشاط جمعيات البِر الخيرية والجمعيات الأخرى, وفي اتفاقات القبائل, ونشاط الأفراد من أهل الخير في هذا المجال, وتطوير هذه النشاطات. وتعميمها على جميع مناطق المملكة, باعتبارها تُمَثِّل نوعا من التكافل الاجتماعي التعاوني.
د-التوجيه بإنشاء لجان تطوُّعِيّة في أحياء المدن وفي القرى, مكوّنة من ذوي الفضل, والخبرة في الحي أو القرية. ويكون من مهماتها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج, في البحث عن الزوج والزوجة المناسبيْن, والتوسط لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج, والسعي في مدِّ يد العوْن المادي للمستحقين من الراغبين في الزواج.
سادسا: تتولّى وزارة الثقافة والإعلام - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - وضع خُطّة إعلامية, يشترك في وضعها متخصصون في الشريعة, والإعلام, والاجتماع, والتربية, وعلم النفس. وتعتمد هذه الخُطَة على الإقناع الذاتي لأفراد المجتمع, وتتبنى الوزارة تنفيذها في جميع الوسائل الإعلامية: المقروءة والمسموعة والمرئية, وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال من الجامعات, ومراكز البحوث, والجهات المعنية الأخرى, ويُوَفَّر لها التمويل الكافي الذي يُعِينُ على إجرائها ونشرها.
سابعا: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وضع الخُطَط الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية, ذات التأثير في سلوكيات المجتمع, ولاسيّما ما له علاقة بقضايا الزواج وتكاليفه, والطلاق وآثاره, واستقرار الأسرة, وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها, والعمل على معالجتها, بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والأهلية, ذات الاختصاص بشؤون الأسرة.
نظام مجلس الشورى
قضايا الأســرة والأحوال الشخصية
موعظة سماحة الشيخ بن باز في مظاهر الإسراف في حفلات الزواج
مجلس الشورى: 82 صوتاً عارض مبدأ تحديد المهور في جلسة الأمس
نشر تقرير الشورى عن المهور وتكاليف الزواج
'الشورى' يناقش اليوم مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج
الشورى يناقش الأحد المقبل الجنسية والمهور وبدائل حليب الأم
'الشورى' يناقش غلاء المهور وتكاليف الزواج
غلاء المهور وجباية الزكاة ونظاما العمل والعمال والمرور على طاولة 'الشورى'
'الشورى' لا تضييق على ''التقسيط'' وطي ملف ''الصيدلانية'' ورفض تحديد المهور