الداخلية تسند لإمارات المناطق إجراءات ترخيص ممارسة تجارة التجزئة والجملة للخليجيين

جريدة الوطن ( الأربعاء - 24/2/1425هـ ) الموافق 14 / ابريل/ 2004 - العدد1293

الداخلية تسند لإمارات المناطق إجراءات ترخيص ممارسة تجارة التجزئة والجملة للخليجيين

جدة: وائل وهيب
وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بإلغاء تطبيق الإجراءات التي كانت تتبعها وزارة الداخلية بحق الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ممارسة تجارة البيع بالجملة والتجزئة داخل المدن السعودية، وإسناد تلك المهام إلى إمارات المناطق بهدف التخفيف من الإجراءات المتبعة حالياً لتسهيل الحصول على السجل التجاري للراغبين من الخليجيين بالاستثمار في المجالات المذكورة.
وأعطت وزارة التجارة والصناعة لنفسها الحق بالاشتراط على المستثمرين الخليجيين عند رغبتهم في تملك شركات أو المشاركة بأخرى، بضرورة مشاركة سعوديين بنسبة لا تزيد عن 50% من رأس المال بحيث يتم تسجيل تلك الشركات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية لدى الإدارة العامة للشركات، كما منعت الوزارة الخليجيين من الجمع بين ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في يد شخص واحد وفي وقت واحد.
واشترطت الوزارة على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراغبين في ممارسة تجارة البيع بالجملة والتجزئة في السعودية بضرورة الحصول على سجل تجاري رئيس لتجارة الجملة وآخر للراغبين في ممارسة تجارة التجزئة، وأجازت ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون الأنشطة متجانسة وفي محل واحد فقط، وطالبت عند الرغبة في افتتاح فروع للتجزئة بقيدها عن طريق فروع الوزارة أو مكاتب السجل التجاري التي يقع في دائرتها السجل التجاري الفرعي المطلوب قيده من قبل مواطني المجلس.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حددت في وقت سابق 3 ضوابط للراغبين في ممارسة تجارة التجزئة والجملة من الخليجيين وهي: أن يتقدم صاحب الطلب بالقيد في السجل التجاري قبل مزاولة النشاط التجاري ، وأن يكون مقيما في المنطقة التي سيزاول فيها نشاطه، وأن يزاول النشاط بنفسه، على أن يراعي في ذلك تعيين مدير سعودي الجنسية لفروع المؤسسة أو الشركة متى كانت الفروع خارج دائرة المركز الرئيس أسوة بأمثالهم من السعوديين، وأن لا يقل رأس المال للمركز الرئيس أو الفروع عن 100 ألف ريال سعودي.

أجهزة مجلس التعاون
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الأعضاء
وزراء التجارة الخليجيون يبحثون اعتماد قانون موحد لمكافحة الإغراق
وزراء التجارة الخليجيون يبحثون 10 أنظمة موحدة
قوانين إلزامية لحماية المنتج الخليجي
مساواة مواطني دول التعاون في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات
وزراء التجارة الخليجيون يبحثون معوقات التبادلات البينية
تطبيق القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول الخليج تجارة التجزئة في السوق السعودية
إقرار تعديلات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بقمة مجلس التعاون الخليجي
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي يصبح نافذاً مطلع الشهر المقبل