مشروع نظام لمهن الصيانة المنزلية يعالج فراغ التشريع والأسعار

جريدة الرياض - السبت 16 ربيع الأول 1440هـ - 24 نوفمبر 2018م

تدرس لجان الشورى المختلفة عدداً من مشروعات الأنظمة المقترحة في ضوء المادة 23 من نظام المجلس، وأوضح محمد بن عبدالعزيز الجرباء لـ»الرياض» بأن عدداً من أعضاء المجلس تقدموا بطلب تعديل عدد من الأنظمة منها على سبيل المثال لا الحصر، نظام التحكيم السعودي ليطور النظام ويشجع البيئة الاستثمارية والتجارية، وتعديل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر، وتم التقدم إلى المجلس بمشروع نظام شرطة البيئة وهو مشروع يبين حاجة المجتمع له، وتمت دراسته بعناية من الناحية القانونية ليعزز أوجه القصور في الأنظمة المعنية في البيئة من حيث تفعيل القدرة على ضبط مخالفي الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة على نحو يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى مقترح مشروع نظام عمل مهن الصيانة المنزلية الذي جاء ليعالج فراغاً تنظيمياً تشريعياً فيما يخص تنظيم أسعار ساعات عمل مهن الصيانة المنزلية، وأن جميع الأنظمة واللوائح التي تم الاطلاع لم تنظم هذا الشأن، رغم وجود الحاجة إلى تنظيمه في المجتمع.
وقال الجرباء بأن المملكة حققت نقلةً نوعيةً وتطوراً ملحوظاً في جميع المجالات التنظيمية التشريعية والاقتصادية، والاجتماعية، فاستمرت في ازدهار مضطرد، وتقدم مستمر منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ثم من بعده أبناء الملوك البررة، حتى العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وأضاف: وفي ظل هذه النهضة المضطردة وما صاحبها من رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني والجهود الخيرة التي تبذلها المملكة على الصعيدين العالمي والإنساني، وفق العمل المؤسسي المنظم، كان لمجلس الشورى دوره التنظيمي التشريعي في مواكبة حراك التطور السريع والنمو الاقتصادي المزدهر.
تعديلات لنظام التحكيم السعودي لحفز البيئة الاستثمارية والتجارية
وقد جاء في نظام مجلس الوزراء في المادة 20 منه مع مراعاة ما ورد في مجلس الشورى تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء ويؤكد هذا النظام دور مجلس الوزراء المكمل في السلطة التنظيمية، وأكدت المادة 15 من نظام مجلس الشورى دوره المهم في العملية التنظيمية التشريعية في المملكة والتي نصت على أن يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبراز الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، إضافة إلى تفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه بشأنها.
وتابع الجرباء حديثه لـ»الرياض» مؤكداً أن مجلس الشورى اضطلع منذ تأسيسه بدوره التنظيمي التشريعي المهم والمكمل لعمل مجلس الوزراء، فكان خير معين للحكومة في دراسة الأنظمة واللوائح وابداء الرأي الذي يحقق المصلحة، وقال إن من يتابع الحراك التنظيمي التشريعي في المملكة يجد نجاح التجربة الشوروية السعودية، معنًى ومضموناً وفق آلية نظامية دستورية رصينة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة.
وأشار عضو الشورى إلى أن من يتأمل المادة 17 من نظام المجلس بعد تعديلها والتي تنظم حالة وجود التباين في الرأي بين مجلس الوزراء والشورى يدرك بوضوح العمل النظامي المنظم في آلية تبادل وجهات النظر وتلمس المصلحة العامة، من خلال حضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى جلسات الشورى والاستماع بكل شفافية إلى رأي الحكومة ومناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، ثم يصوت المجلس بعد دراسة متأنية هادفة على الموضوع، وفق آلية سريعة لا تعيق أبداً عمل الحكومة، وفي هذا تميز ملحوظ في آلية وسرعة عمل مجلس الشورى عن كثير من البرلمانات العالمية.
وقال عضو الشورى إن للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسته وذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره للملك، خاصة بعد التعديل الملكي على هذه المادة ولقد كان لهذا التعديل أثر ايجابي وداعم لقيام الشورى بدور أكبر في السلطة التنظيمية التشريعية في المملكة، حيث يقدم الأعضاء العديد من مشروعات الانظمة الحديثة وتعديلات على انظمة قائمة ضمن منظومة العمل التنظيمي التشريعي الذي يرى فيه اعضاء المجلس تحقيق مصلحة عامة أو رفع مفسدة وفق قواعد الشريعة الاسلامية، ووفق ما نصت عليه المادة 66 من النظام الأساسي للحكم.
وأكد د. الجرباء على أن مجلس الشورى يضطلع بمهام تشمل دراسة التقارير السنوية، وإصدار القرارات التي ينتهي اليها المجلس فيما يطور العمل التنفيذي للأجهزة الحكومية بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، وكذلك مشاركة المواطنين في استقبال عرائضهم ومقترحاتهم، ودراستها واصدار التوصيات المناسبة في شانها، بما يحقق وصول صوت المواطن الى الجهات المختصة، وبما يحقق المصلحة العامة، وهناك أيضاً دور مهم فيما تقوم به لجان الصداقة البرلمانية من تواصل مع برلمانات الدول الصديقة، وتعزيز جسور العلاقات الدبلوماسية، وايضاح تجربة المملكة البرلمانية المميزة، وما تشهده المملكة من تطور على كافة الأصعدة.
وختم عضو الشورى حديثه بأن هذا الحراك للمجلس المميز والرصين لم يكن ليتحقق بهذه الجودة العلمية والعملية، إلا بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يشرف على المجلس سنوياً ويلقي خطابه الملكي الكريم، الذي هو نبراس يضيء للمجلس وأعضائه ولجانه طريق العمل المؤسسي الذي تميزت به المملكة، وكذلك جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، الذي لا يدخر جهداً في دعم المجلس، علاوة على جهوده الخيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

الرياض - عبدالسلام البلوي

النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ بشأن النظام الأساسي للحكم
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم
مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة علي نظام مكافحة الغش التجاري