جريدة الوطن - الأربعاء 6 ربيع الأول 1440هـ - 14 نوفمبر 2018م
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين المقبل، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي خطابا، يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.
أعلن ذلك، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، الذي أعرب باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه، عن سعادته بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، وإلقاء الخطاب السنوي الذي يتناول السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بحسب المادة الـ14 من نظام المجلس.
إشادة
أثنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس على التقدم الملموس في أداء عدد من قطاعات وزارة الثقافة والإعلام، مؤكدة أن هناك شواهد لحراك ملموس وتطور واعد في عدد من قطاعات الوزارة، مما يبشر بأنها في المسار المفترض اتباعه لمعالجة ما تقادم من إشكالاتها العالقة.
وأكدت اللجنة بعد مناقشتها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437/ 1438، أن تقرير الوزارة جاء في مجمله مستوفى متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية التابعة لها، والتي كانت مواطنُ استدراكات اللجنة فيه مثار تساؤلاتها الموجهة للوزارة، ومنطلق توصياتها عليه.
تطور واعد
لفتت اللجنة إلى أنها لاحظت شواهد لحراك ملموس وتطور واعد في عدد من قطاعات الوزارة خلال عام التقرير، مما يبشر بأنها في المسار المفترض اتباعه لمعالجة ما تقادم من إشكالاتها العالقة، وما جدّ منها تأثراً باستحداث عدد من الهيئات التي تتقاطع اختصاصاتها ومهَامُها، مع ما تأصّل من اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها المتشعبة.
مبادرات
أوضحت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثـار في مجلس الشورى، أنه تأكّد لها ذلك خلال استضافتها وزير الثقافة والإعلام، إذ تناول النقاش معه ومنسوبي الوزارة المرافقين له، مبادرات الوزارة التي بدأت بالفعل في تنفيذها، والمعوقات التي تعانيها والتحديات التي هي بصدد
مواجهتها، للارتقاء بأداء قطاعاتها المختلفة إلى المستوى الأمثل في آليات عملها، وفيما تطمح إلى تحقيقه من منجزات، ومما لا شك فيه أن اتخاذها سبيل التصحيح هذا يستدعي من المجلس المساندة والدعم، وهوما حرصت عليه اللجنة خلال ما قدمته وتقدمه من توصيات، وما يعتمده المجلس من قرارات، وفق ما يُسوّغها من دواع، وما يستحقها من منطلقات.
انتقاد
انتقدت اللجنة عدم تبني الوزارة أي مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، للعناية باللغة العربية بوصفها مقوما أصيلا من مقومات الهوية الوطنية السعودية، إذ شددت على أن اللغة تُعَدُّ في أيّة أمة المقوّمَ الأهم في تجسيد هويتها وضمان بقائها، بالحفاظ عليها تنمو وتتفوق، وبـالتخلي عنها يدّب الموات في مفاصلها، ويهوي بها من أركانها.
وقالت اللجنة «لغتنا الفصحى ليست بمنأى عن الاحتكام إلى هذه السُنّة المطّردة، تلك حقيقة يجب أن نستحضرها ونتنبه لها ونحن نلحظ ما تعانيه من دواعي التنحية والإقصاء، خشية أن تغدو مُغرْيَةً بين أهلها، ومُغيَّبة في محاضن منبتها واصلها، وأن تصبح في منزلتها أشبه بلغةٍ ثانوية ثانية في كثير من مجتمعاتنا العربية، يحدث هذا -بوعي أو دون وعي- في الأوساط الاجتماعية وفي المؤسسات الخدمية المختلفة، بل وفي الصروح التعليمية ووسائل الإعلام المتعددة، قديمها وحديثها، ومع كلاحة هذا الواقع المرير، إلا أن الوزارة لم تولهِ الاهتمام المؤمل منها، ولم تضمن مبادراتها التي تعمل على إنجازها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أية مبادرة ينصب جهدها المباشر في مسار معالجة هذا التردي العام الذي تتقاسم قطاعات مختلفة رسمية، وأهلية حمل وزره وفداحة أثره، مع رؤية المملكة 2030 أكدت على أهمية العناية باللغة العربية، بوصفها مقوما أصيلا من مقومات الهوية الوطنية السعودية، وحثّا للوزارة على استدراك ما فاتها هنا، تقدمت اللجنة بتوصيتها الأولى».
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى