جريدة المدينة - الثلاثاء 21 صفر 1440هـ - 30 أكتوبر 2018م
أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، انطلاقة المحاكم العمالية في أنحاء المملكة كافة، ضمن منظومة القضاء السعودي، بعد تدشينه أعمالها أمس، وقيامه بجولة تفقدية في المحكمة العماليّة بالرياض ودوائرها القضائية، بعد أن استغرق العمل في تحقيق المهمة نحو 3 سنوات، بذلت فيها وزارة العدل جهودًا كبيرة من أجل أن تكون تجربة عدلية نوعية في تميزها، وتكون أنموذجًا لبقية المحاكم في المملكة.
وشدد الوزير خلال جولته التفقدية في المحكمة العمالية بالرياض، على أهمية الإنجاز الذي حققته الجهات العدلية والقضائية وشركاؤها في الجهات الحكومية الأخرى، بوصف نقل المحاكم العمالية إلى وزارة العدل، يعد الحلقة الأخيرة المتبقية من إكمال منظومة القضاء المتخصص التي نص عليها نظام القضاء السعودي، مشيرًا إلى جهود المجلس الأعلى للقضاء في هذا الصدد التي كان لها الأثر البالغ في التمهيد لهذه النقلة النوعيّة في مفهوم القضاء المتخصص وما له من أثر استثماري واقتصادي.
وأكد أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها، إذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولًا رقميًا وإجرائيًا ومؤسسيًا، يواكب ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية واقتصادية، تقف خلفها قيادة رشيدة، رفعت سقف التحدي لبناء وطن طموح، ينعم بالتطور والاستقرار والازدهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعدلية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي باتت البلاد تعيش برامجها واقعًا ملموسًا وأرقامًا دولية وإقليمية مبشرة بحمد الله، بعد مضي فترة وجيزة من إقرارها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقيادة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وأكد أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقميًا بالكامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مما سيجعل المحاكم بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوهًا بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك، داعيًا إلى مراعاة أن المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يُستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة.
6 دعاوى يسيرة لا يقبل الاعتراض عليها
التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20 ألف ريال.
المطالبة بشهادة الخدمة.
المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل.
الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم.
إذا كانت الدعوى تتعلق بوجود التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
واس - الرياض
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ