جريدة الرياض - الخميس 4 أكتوبر 2018
بينت وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مع القطاعين الحكومي والخاص مكّن من إتمام العديد من العمليات والإجراءات القضائية والتوثيقيةإلكترونياً، ليصبح التنفيذ الآن لحظياً وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية قد تستغرق مجرياتها نحو (60) يوماً، ليصبح التنفيذ الآن لحظياً بما يحقق الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعاً لوتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام وتسهيل خدمات التوثيق.
وتتلخص رؤية الوزارة في تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.
وكشفت وزارة العدل عن تنفيذ أكثر من 7.6 مليون عملية، من خلال الربط الإلكتروني مع 26 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تطبيقاً للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل واختصار الإجراءات على المستفيدين.
وأكدت الوزارة أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة، يأتي وفق أهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تولي اهتماماً بالتطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية متميزة، إضافة إلى التحوّل الرقمي الكامل لأعمال المرفق العدلي.
يذكر أن وزارة العدل، حصدت المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في تحقيق التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، وذلك بحسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".
وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على أربع مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والخدمة الإجرائية، والخدمة التكاملية.
الرياض ـ حمد الجمهور
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء